المحكمة: مبارك حنث بقسمه وأساء استغلال وظيفته

أصدرت محكمة الجنايات حكما برفض قبول طعن مبارك ونجليه فى قضية القصور الرئاسية وقالت فى حيثياتها إنه حصل واقعة الدعوى فى قوله أن محمد حسنى مبارك بصفته موظفا عموميا رئيس جمهورية مصر العربية سابقا قبل مباشرة مهام منصبه أقسم بالله العظيم أن يحترم الدستور والقانون وكان من سلطاته إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها كسائر المواطنين خاضع لأحكام الدستور والقانون
ولفتت حيثيات الحكم إنه ومن واجبات وظيفته الحفاظ على المال العام ومنع العدوان عليه إلا أنه حنث فى قسمه وأساء استغلال وظيفته فاستولى لنفسه كما سهل لنجليه المتهمين الثانى جمال والثالث علاء الاستيلاء بغير حق على المال العام المملوك للدولة بنية تملكه وإضاعته على مالكه وذلك بمبلغ جملته 125 مليونا و779 ألف و237 جنيها و53 قرشا ذلك أنه منذ أن تولى الشاهد الأول المهندس عمرو خضر مهام وظيفته بالسكرتارية الخاصة فى شهر نوفمبر 2001 أصدر له المتهم الأول بصفته تعليمات شفوية مباشرة وأخرى غير مباشرة عن طريق اللواء جمال عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية مفادها أنه أي المهندس المذكور مختص وظيفيا بتنفيذ أوامر وتعليمات المتهم الأول وسائر أفراد أسرته وكذا تلبية جميع طلباتهم من أعمال وتوريدات تتم وتنفذ فى ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكان وهو ذات ما كان يسير عليه العمل قبل شغل المهندس المذكور لوظيفته.
وأوضحت أنه ونفاذا لذلك أصدر له المتهمون الثلاثة ومعظم أفراد أسرهم العديد من التعليمات والطلبات بإجراء أعمال إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث ومعدات وغيرها فى العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة وهى مقر إقامة الأول وأفراد أسرته بفيللا بشارع حليم أبو سيف بمصر الجديدة ومقر آخر لإقامتهم فى خمس فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ ومزرعة النصر بجمعية أحمد عرابى بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وهى عبارة عن قطعتى أرض أولهما مساحتها 20 فدانا والثانية 5 أفدنة وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالي وشقتين كل منها فى طابق بأبراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة ومكتب المتهم الثانى بمقر الحزب الوطني بالقاهرة وأرض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ وفيللا رقم 161 بأرض الجولف بالتجمع الخامس وشقة بمصر الجديدة.