درويش: قناة السويس ستحسن مركزنا فى مؤشر التنافسية

أكد الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس أن مشروع محور السويس سيحسن من مركز مصر فى مؤشر التنافسية العالمية، موضحا أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة وستقوم بالأشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين وتوفير وإتاحة الأراضى ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية (الكهرباء - المياه - النقل).
وقال خلال اليوم الثانى لمؤتمر المديرين التنفيذيين إن الكيان القانونى للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات دون الرجوع الى الجهات الحكومية الأمر الذى من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص.
وقال إن الموقع المتميز للمشروع يتيح لنا العمل كلاعب رئيسى بالمنطقة، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تمتد لمساحة 461 كيلو مترا،وهى تساوى ضعفى مساحة ميناء سنغافورة و10 أضعاف منطقة جبل على بالإمارات، وبها 6 موانئ بالجزء الشمالي، وفى الأدبية والسويس، وفى شرق وغرب بورسعيد، بالإضافة إلى ميناء السخنة.
وأضاف درويش: إننا نتفاوض حاليا مع سنغافورة للاستفادة من خبراتها فى إدارة الموانئ كما نسعى حاليا للحصول على منطقة ذكية.
وأكد أن إدارة المشروع تعمل على تيسير الأمور وتذليل جميع المعوقات، مشيرًا إلى أن الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط بل العمل على زيادة مساهمة المشروع فى الناتج المحلى الإجمالى وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولى لسلامة مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف: إن المشروع لن يحقق التنافسية العالمية إلا من خلال إدارته بمعايير دولية تجذب استثمارات، كما أن المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية، ويتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية.
وأشار إلى أن الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل فى النازعات مع المستثمرين كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة فى وضع آليات التعاقد للوصول إلى أفضل معايير الجودة.
وأضاف درويش إن العديد من المستثمرين أبدوا رغبتهم للاستثمار فى المنطقة، مشيرًا إلى أن الجانب الصينى مهتم بالاستثمار فى المنطقة متوقعا أن يصل إجمالى استثماراتهم بالمنطقة 3 مليارات دولار خلال 5 سنوات. 
وأوضح إننا تسعى من خلال المشروع إلى تطوير البنية التحتية لاستيعاب تطورات النمو الاقتصادى المتوقع حتى 2030على سبيل المثال نحتاج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء.