المالية تتسول الضريبة العقارية من الغلابة.. وتترك قصور المليونيرات

كتبت - إسلام عبدالرسول

 

حالة من التخبط تسود وزارة المالية بسبب استمرار التطبيق الخاطئ لقانون الضريبة العقارية الذى رغم أهميته فى تحقيق العدالة الاجتماعية إلا أنه للاسف غابت العدالة الاجتماعية وبقيت الخلافات بين مصلحة الضرائب العقارية والمواطنين.
مصادر مسئولة كشفت فى وقائع فعلية تنظرها حاليا لجان الطعن المنشأة لمواجهة اعتراضات المواطنين على تقديرات الضريبة.
المصادر كشفت عن أنه رغم أن القانون فى تعديلاته الاخيرة بالغ فى رفع حد الاعفاء للوحدات السكنية من خلال اعفاء السكن الخاص حتى مليونى جنيه إلا أن مأمورية منشأة ناصر جاءت الاعلى فى تحقيق الحصيلة الضريبية خلال الشهر الماضى بواقع 1.2مليون جنيه تم جمعها من عقارات الدويقة ومنشأة ناصر من خلال وصول مأمورى الضرائب للمواطنين بسداد مبالغ تتراوح بين 200 و300جنيه رغم أنه وفقا للقانون فإن تلك العقارات تقع تحت حد الاعفاء 
وكذلك واصلت مصلحة الضرائب ومأمورياتها فى الأقاليم ارسال اخطارات الضريبة للمواطنين فى المحافظات رغم أن غالبية عقارات الاقاليم تقع تحت حد الاعفاء فيما عدا السكن الإضافى بخلاف السكن الخاص.
وفى المقابل سجلت مأمورية القاهرة الجديدة 5% فقط من المستهدف الشهرى وهناك عدد كبير من فيللات التجمع الخامس باسعارها الكبيرة غير محصورة حتى الان ولم يصل اصحابها اخطارات الضريبة رغم أن غالبيتهم لديهم عقارات اخرى وذلك وفقا لما اطلعتنا عليه المصادر.
وتبعا لمصادر اخرى بلجان الطعن اكدت على تراجع حجم الطعون المقدمة من المواطنين حاليا بسبب عدم الفصل فى الطعون السابقة واتجاه المواطنين للمحاكم افضل من لجان الطعن المنشأة وفقا للقانون.
وقالت المصار أن اللجان تلقت اكثر من 23 ألف طعن خلال الفترة الاولى لبدء ارسال اخطارات الضريبة العقارية ولم يتم البت فيها مما أدى للجوء الكثيرين إلى القضاء. 
واشارت المصادر إلى أن هناك بعض المخالفات التى تهدد استمرار لجان الطعن بتشكيلها الحالى حيث تم اعادة اخطار عدد من الممولين الذين تخطوا مهلة الطعن والمحددة بـ60 يوما وهو ما يخالف القانون ويعد محاباة لعدد من المواطنين على حساب آخرين.
وقالت المصادر وأن احد الطعون المقدمة والتى يستعد اصحابها لمقاضاة وزارة المالية احدى الجامعات الخاصة بمحافظة اكتوبر تم تقدير سعر المتر لها بنحو 200 الف جنيه وهو رقم مبالغ فيه جدا حيث إن الضريبة العقارية تحدد على اساس الموقع الجغرافى وليس على طبيعة المنشأة واكبر سعر متر ارض تم تقديره لمحافظة اكتوبر 4 آلاف جنيه للمتر يرتفع فى بعض المناطق التجارية مثل منطقة مول العرب ودريم لاندإلى 6 آلاف جنيه. 
وتابعت المصادر أن الجامعة الخاصة تم تقدير الضريبة العقارية عليها بنحو 16 مليون جنيه سنويا وهو رقم مبالغ فيه جدا بحسب الطعن المقدم.
وتسدد الجامعات الخاصة ضريبة على الدخل على ارباحها السنوية بواقع 20% والضريبة العقارية تحدد الضريبة وفقا للعقار وليس طبيعة المنشأة.
وقالت مصادر إنه تم ارسال اخطارات الضريبة لعدد من المصانع المتوقفة عن العمل بدعوى أنه عقارات قائمة على الارض ولا علاقة لوزارة المالية عن النشاط من عدمه.. وهو ما يكشف أن مصلحة الضرائب تكيل بمكيالين فى التعامل مع الضريبة.
وأوضحت أن القانون جيد ويحوى اهدافًا جيدة إلا أن التطبيق الفعلى خالف القانون بكل صورة.