«الخدمة المدنية» و«التوك توك» يشعلان «البرلمان»

كتب ـ إبراهيم جاب الله -  وفريدة محمد وطه النجار

 

شهد البرلمان أزمة كبيرة أمس بعد غياب ثلثى أعضاء المجلس عن جلسة إقرار قانون الانتخابات، وقال ممثل الأمانة العامة يجب أن نطبق نص المادة 121 من الدستور، والتى تشترط الحصول على موافقة ثلثى الأعضاء فى القوانين.
وقالت الأمانة العامة قبل بدء الجلسة: «نحتاج تحصين القوانين التى بنيت عليها الانتخابات البرلمانية مثل مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والدوائر الانتخابية  وغيرها من التشريعات». 
وانتقد رئيس البرلمان د. على عبدالعال توزيع منشورات داخل المجلس، وقال خلال الجلسة: «لوحظ توزيع منشورات داخل المجلس»، مضيفًا ولما كان هذا المجلس يقوم بمهمة التشريع والرقابة وهذا يخرج عن اختصاصات المجلس.
وقال عبدالعال: «هذا يسيئ للمجلس ومن حق العضو أن  يبدى ما يناسب آراء تحت القبة»، متابعًا «أهيب بجميع أعضاء المجلس أن يبتعدوا عن توزيع المنشورات». 
وساد المجلس أجواء متوترة بسبب قانون الخدمة المدنية حيث حرص المؤيدون والمعارضون على القيام بتربيطات لتمرير وجهات نظرهم، ورفض القانون حزب الوفد وأيده نواب المصريين الأحرار، وفى المقابل انقسام نواب تحالف «دعم الدولة» على التشريع».
وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب يتوافق مع فلسفة الإدارة الحديثة بشأن ضرورة التنظيم ولكن له بعض الاعتراضات على مواد بعينها وردت فى هذا القانون يراها مجحفة ومغفلة لمصلحة العاملين بالدولة، موضحًا أن  الرفض جاء بإجماع آراء نواب الوفد أعضاء الهيئة البرلمانية.
ويشهد البرلمان والأحزاب انقسامات شديدة حول القانون، وقال اللواء هانى أباظة: «لن نسمح بتمرير القانون»، وأيده فى الرأى النائب الزاهد، ويشهد المصريين الأحرار انقسامًا أيضًا فبينما أعلن الحزب على لسان رئيسه عصام خليل الموافقة على القانون رفض  محمد الكومى النائب عن الحزب التشريع، مؤكدًا: «نرفضه ولابد من تعديله»، وفى المقابل أيدت النائبة نادية هنرى دعمها للقانون وأنها ستصوت عليه بنعم.
ويشهد تحالف دعم مصر خلافات أيضًا فبينما يؤيد معتز محمد محمود وعضو بحزب الحرية التشريع، يرفض النائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية وعضو تحالف دعم مصر تمرير التشريع، مضيفًا: «لن نوافق على قرارات دعم مصر بتمرير التشريع» وأعلن النائب المستقل شريف الوردانى رفضه للتشريع وهو من الشباب.
وقال النائب فؤاد بدراوى القيادى المفصول من حزب الوفد: إدارة هذا الملف تتطلب نوعًا من أنواع الحكمة فى الإدارة، مضيفًا «القانون يرفضه الشارع ويترتب عليه مجموعة من الآثار القانونية وعلينا أن نضع الاثنين فى الحسبان وعلينا أن نلزم الحكومة بتمرير التشريع».
كما وافق المجلس على القانون برقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الصندوق الاجتماعى للتنمية فى بعض القروض والتسهيلات التى يحصل عليها بتصويت 461 صوتًا.
وشهدت جلسة أمس جدلًا حول «التوك توك» أثناء مناقشة قانون المرور وآثار خلافات بين النواب، وقال النائب مصطفى الجندى: «التوك توك أصبح مصدر رزق لكثيرين ولهذا أرفض القانون».
وقال اللواء سعد الجمال عضو المجلس عن قائمة فى حب مصر: «التوك توك انتشر دون تحديد هوية له أو رقم و تم استخدامه والدراجات فى عمليات إرهابية وجرائم كثيرة وهذا يهدد الأمن القومى ولابد من وضع ضوابط له».
واتفق كل من اللواء هانى أباظة وثروت بخيت على ضرورة تحديد سن محددة لمن يقود هذا النوع من المركبات، مشددين على أهمية تحديد مسارات واضحة لها بحيث لا تخرج للمحاور الرئيسية.
وطالب النائب مرتضى منصور رئيس البرلمان برفع دعاوى قضائية ضد من يهاجمون البرلمان، مضيفًا خلال الجلسة العامة لرئيس المجلس «رئيس المجلس يجب أن يحافظ على كرامته وفقًا للائحة»، وهناك من صور نائبًا ونائبة ووضع أغنية ما، وآخرون يقولون وكيل البرلمان يزور...».
وقال منصور موجهًا كلامه لرئيس البرلمان: «هناك حملة لإهانة النواب ولو محافظتش  على كرامة المجلس كلنا هنمشى وهناك من يقول نحن مجلس الحشاشين وهذا غير مقبول، ولا يجب السكوت على الهجوم على مؤسسات الدولة».
وأضاف منصور لم نأت لتتم إهانتنا، وطالب منصور بتعديل المادة 184 من قانون بحيث يتمكن رئيس البرلمان وأى عضو من التقدم ببلاغات ضد الإهانات ولابد أن يكون هناك ردع ونقول لمن يخالف السجن مكانك بالقانون».
وأضاف منصور: «أقول لمن وزع منشورات من النواب: «إحنا مش فى اتحاد طلبة وأقول لمن يوزعها مكانها فى صفيحة الزبالة واللى يعمل كده يتحول لمحكمة القيم». 
ورد د. على عبدالعال رئيس البرلمان: «اتخذت الإجراءات بخصوص الجميع ولكن الصحافة لها دور فى التنوير وتشكيل الوجدان المصرى ومنصوص عليها فى الدستور الذى صوت المجلس على احترامه».
وأضاف رئيس البرلمان: «يجب أن  تؤدى الصحافة مهمتها فى إطار الحرية المسئولة ولا أقبل المساس بالمجلس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وإنما حريات نظمها الدستور وأقسمنا على احترام الدستور والقانون والصحافة جزء منها والحرية يجب أن تكون مسئولة».