الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

هدوء حذر فى القصرين عقب فرض حظر التجول بتونس

هدوء حذر فى القصرين عقب فرض حظر التجول بتونس
هدوء حذر فى القصرين عقب فرض حظر التجول بتونس




القصرين (تونس) - وكالات الأنباء

 

يسود ولاية القصرين فى تونس حالة من الهدوء الحذر عقب فرض السلطات هناك حظر التجول أمس الأول أثر اندلاع  مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بوسط مدينة القصرين عاصمة الولاية بسبب البطالة.  
وبدأت حالة التوتر حين تجمع باحثون عن عمل أمام مبنى الولاية ومحاولة اقتحام المبنى مما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وتفريق المتظاهرين.
وتفاقم الوضع اثر وفاة أحد العاطلين عن العمل رضا اليحياوى (28 عاما)، مصعوقًا بالكهرباء بعد تسلق عمود قرب مقر الوالى احتجاجا على سحب اسمه من قائمة توظيف فى القطاع العام.
وتمت اقالة احد كبار المسئولين فى القصرين من منصبه فى اعقاب وفاة الشاب كما امرت رئاسة الحكومة بفتح تحقيق.
من جانبه، قال والى القصرين الشاذلى بوعلاق ان «14 شخصا نقلوا إلى المستشفى لاصابتهم بجروح طفيفة».
ومن جهة أخرى، أعلن مسئول أمنى أن حوادث سجلت فى مدينتى تالا وفريانة التى تبعد 50 كيلو مترًا شمال القصرين حيث اضرم المتظاهرون النار فى اطارات السيارات .
ووفقًا لجريدة «الصباح» التونسية، اتسعت رقعة الاحتجاجات بمدينة القصرين لتشمل حى النور والطريق الرئيسية قرب السجن المدنى بعد أن كانت مظاهر الاحتجاج تقتصر على محيط مقر الولاية ومفترق حى الزهور.
وأسفرت الاحتجاجات عن اختناق 246 محتجا بالغاز المسيل للدموع، وفق حصيلة أولية أكدتها السلطات الصحية بالولاية، إضافة إلى إصابة 4 أمنيين نتيجة رشقهم بالحجارة مما دفع السلطات إلى إعلان حظر التجول فى المدينة
وكان الاتحاد العام التونسى للشغل واتحاد الصناعة والتجارة فى تونس توصلا إلى اتفاق لزيادة رواتب حوالى 1.5 مليون عامل بالقطاع الخاص فى خطوة قد تساعد على خفض التوتر الاجتماعى. 
ووقع الطرفان على الاتفاق بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الوزراء التونسى الذى كان وسيطا فى المفاوضات التى بدأت منذ أشهر.
وتهدف الزيادة الحد من الإضرابات بالقطاع الخاص التى تزايدت بشكل كبير منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على.
وقال بلقاسم العيارى الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل للصحفيين وقعنا مع اتحاد الصناعة والتجارة اتفاقا يقضى بالزيادة بنسبة 6 % فى أجور العاملين فى القطاع الخاص».
كان الاتحاد العام التونسى للشغل هدد بتنظيم إضراب عام فى القطاع الخاص اذا فشلت مفاوضات زيادة الأجور.