نقولا أنطونيوس: تطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيين مطلب لأعضاء «38» دون غيرهم

اثارت جلسة الاستماع التى عقدت لرابطة «أقباط 38» فى اللجنة التأسيسية للدستور موجة من الانتقادات،  موضحين ان كل كنيسة لها لائحتها الداخلية التى تنظم احوالها الشخصية ولا توجد مشاكل الا بداخل الكنيسة القبطية. الارثوذكسية.

 
 المطران نقولا المتحدث الرسمى باسم بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس أكد ان: لكل كنيسة لائحتها الخاصة بشروط الزواج والطلاق والمعتمدة من الدولة والمعمول بها فى المحاكم للأحوال الشخصية والتى لا خلاف عليها بين الكنيسة وأبنائها موضحا أن كنيسة الروم الارثوذكس متمسكة بلائحة 37 الخاصة بالكنيسة للأحوال الشخصية وليس هناك أية مشاكل أو خلافات بين الكنيسة وأبنائها نهائيا .
 
 
وعن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى يلغى اللائحة المعمول بها فى المحاكم المدنية للكنيسة، قال: هذا المشروع يطبق على الكنيسة الموقعة فقط، أما الكنيسة التى لم توقع عليه فهى غير ملزمة بالعمل به ولا يطبق عليها. كما هو حال جميع الكنائس فى العالم التى لكل منها لائحتها الخاصة بشروط الزواج والطلاق إلى جانب تسجيل الزواج لدى الدولة
وتابع نقولا: إن طلب مجموعة 38 بتطبيق الشريعة الإسلامية على الأحوال الشخصية للمسيحيين غير مقبول لأنه لا يعبر عن رأى الكنيسة بل يمثل مطلب هذه المجموعة التى تعبر عن رأيها وتمثل نفسها، وأن مطلبهم هذا هو بسبب مشاكلهم الخاصة مع كنيستهم القبطية الأرثوذكسية فقط، والتى لا يجب أن تجر إليها باقى الكنائس بمشاكلها.
 
 
الدكتور القس إكرام لمعى رئيس لجنة الاعلام والنشر بسنودس النيل الانجيلى سابقا قال ان اللائحة الداخلية للقانون الموحد  متشددة جدا فلا طلاق  الا لعلة الزنى  الا ان لائحة 38 بها مرونة  حيث ان الاسباب الداعيه للطلاق من تغيير الدين والامراض المستعصية واستحالة العشرة ممكن  ان يؤدى للزنى والكفر وتغيير الدين والملة

 
وأردف: علينا ان نواجه المشاكل التى نعانى منها وعلينا ان ندرس اسباب المشكله وان نحلها بشكل عملى ولا نلجأ الى الفهلوة فى حل مشاكلنا.
 
وقال: عندما دعا البابا شنودة رؤساء الكنائس لمناقشة القانون الموحد للاحوال الشخصية  عرض عليهم التعديل وهم وافقوا مع العلم ان الكنيسة الكاثوليكية لها لائحتها الخاصة المرتبطة بكل الكنائس الكاثوليكية فى العالم  والكنيسة الإنجيلية تريد العمل بلائحة 38، موضحا انهم بعد موافقتهم على التعديل خرج رؤساء الكنائس ليرفضوا القانون فالبابا شنودة كان يستغل شخصيته الكاريزمية فى اقناع من حوله بما يريد.

 
 وفيما يتعلق بلائحة 38 قال اللائحة معمول بها منذ القرون الأولى للمسيحية ولكن تمت كتابتها عندما طلب الخديو الحاكم لمصر فى عام 38 من البابا عمل لائحة للاحوال الشخصية للمسيحيين لتنظيمها.
 
 
فما كان من البابا الا ان قام بكتابة القواعد التى تعامل معها المسيحيون طوال القرون الماضية فى الاحوال الشخصيه وبالتالى فان لائحة 38 ليست اختراعًا وانما هى توثيق لما كان معمول به.

 
وتساءل لمعى: عندما جاء البابا شنودة بتعديل اللائحة فى عام 2007 واقتصر على الطلاق لعلة الزنى فهل هذا يعنى ان كل البطاركة الذين عملوا بالائحة كانوا «منحرفين» عن الكتاب المقدس؟.

 
 واضاف لمعى: 99% من دول العالم لديها قانون مدنى للاحوال الشخصية يصلح لكل الاديان ولا يعنى ان تلك البلاد أقل تدينا منا  وبالتالى تعطى الحق للمواطن اذا اراد الخضوع للكنيسة وقوانينها ان يقوم بعمل احتفال بالكنيسة.

 
ولكن الكنيسة ترغب فى السيطرة على الناس  وتقول ان «الزواج المدنى زنى» موضحا ان مثل هذا الكلام لا سند له فى الكتاب المقدس
 
 
فى السياق ذاته، قال منصف سليمان عضو اللجنة التأسيسية للدستور وعضو المجلس الملى العام بالكنيسة القبطية الارثوذكسية ان البابا عندما قام بتعديل اللائحة كان امام خيارين الاول الاستمرار بلائحة 38 ومناقضة النص الكتابى الصريح «لا طلاق الا لعلة الزنى» او تعديل اللائحة مهما كانت المعوقات.
 
 
ولفت إلى ان الحل فى اصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية والذى سوف ينظم ويحل العديد من المشاكل.

 
موضحا ان مشاكل الأحوال الشخصية للمسيحيين تحل داخل الكنيسة لا باللجنة التأسيسية للدستور مؤكدا انه سيتم عقد لقاء مع اعضاء الرابطة والمتضررين من الاحوال الشخصية مع الانبا باخوميوس القائم مقام البابا فى محاولة للوصول لحل هذه المشكلة.