الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

ثلثا نواب البرلمان ينحازون للشارع برفض قانون الخدمة المدنية

ثلثا نواب البرلمان ينحازون للشارع برفض قانون الخدمة المدنية
ثلثا نواب البرلمان ينحازون للشارع برفض قانون الخدمة المدنية




كتب -  إبراهيم جاب الله  وفريدة محمد وطه النجار

تصوير: مايسة عزت


بعد جلسة عاصفة واستقطاب حاد بين النواب، رفض البرلمان رسميا قانون الخدمة المدنية، بقرابة ثلثى الأعضاء المشاركين بالجلسة، حيث رفضه 332 نائبًا، فى مقابل 150 نائبًا صوتوا بنعم،  وامتنع 7 آخرون عن التصويت، فى انحياز واضح من رافضى القانون للرأى العام الرافض للقانون، وهو ما ظهر فى الوقفات الاحتجاجية الحاشدة، ولتقليل الاثار السلبية للرفض، قرر البرلمان  تسوية الآثار المترتبة على القانون بأغلبية 468 نائباً.
وكانت آخر جلسات نظر القوانين بقرارات، قد شهدت محاولات مستميتة من الحكومة، عبر ممثليها لإقناع النواب بتمرير القانون مع تعهدها بإدخال تعديلات على موادة الخلافية، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وتسبب الضجيج داخل القاعة فى تهديد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس أكثر من مرة،  برفع الجلسة أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية، اعتراضا على عدم التزام عدد من النواب بالأعراف والتقاليد البرلمانية الحاكمة للنقاش.
وقبل تصويت النواب، جدد  وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدى العجاتى، تحذيره من الأثار السلبية، لرفض  قانون الخدمة المدنية، وقال العجاتى «  مش هعرف أعطى الموظفين مرتباتهم هذا الشهر إذا تم رفض القانون» .
وأضاف العجاتى «الدولة تحملت فرق الرواتب الخاص بالموظفين بسبب دفع الضرائب،  ما يقرب من  200 مليار فرق الضرائب، وسيحدث فراغ تشريعى لو تم رفض القانون.
وقال العجاتى «القوانين تراجع فى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فترة طويلة، ولا يمكن أن أقول له أسلق القانون والقانون  ظل فى قسم الفتوى ثلاثة أشهر ويالتالى سنظل  بلا مرتبات ولا معاشات  « .. وأشار العجاتى إلى أنه لا يمكن العمل بالقانون القديم السابق للخدمة المدنية قائلا « القانون الساقط لا يعود، ولا يمكن أن يكون هناك سند فى  الرواتب على القانون، وسيحدث اضطراب داخل الجهاز الإدارى إذا تم رفض القانون « . . ودافع المستشار سرى صيام  عضو مجلس النواب عن القانون  قائلا  « لا نعرف بالتحديد أوجه اعتراض الشارع على قانون الخدمة المدنية، وهى موجة انتشرت ولعلها نتيجة التسرع فى إصدار القانون وكان على الحكومة أن تنتظر حتى يأتى مجلس النواب.
وقال صيام « الحكمة تقتضى أن نوافق على القرار بقانون لا الصحف طويت ولا الأقلام جفت والحكومة ليست صاحبة السلطة التشريعية ولكم حق اقتراح القوانين وأن أكون فى خدمتكم فى تعديل أحكام القانون وأن نبدأ العمل فيه من الغد» . وباينت ردود فعل القوى السياسية حول قانون الانتخابات بين من أيده مثل المصريين الأحرار، وبعض نواب تحالف دعم مصر وعارضه عدد كبير من نواب هذا التحالف  ونواب حزب الوفد . وأعلن نواب تأييدهم لقانون الخدمة المدنية ومنهم النائب طاهر أبو زيد الذى قال « القانون موجود فى كل دول العالم، قال علاء عابد  رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار أن القانون  يعيد الجهاز الإدارى لوضع أفضل داعيا لتشكيل لجنة لإعادة النظر فى القانون وتعديله.. وأضاف « أقترح أن يتم التصويت للموافقة مع التعديل بعض  المواد ويجب أن يكون هناك لجنة تعمل من أسبوعين أو ثلاثة أسابيع  على أن يتم مناقشته على وجه السرعة «، داعيا للحد من سلطة رئيس العمل المباشر وزيادة العلاوة من 5% لـ 7 % .
وقال أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور قلبى مع الموظفين وعقلى مع الدولة بسبب مشاكلها الاقتصادية و أقترح تشكيل لجنة لا تخرج من المجلس لمدة ثلاثة أيام ليتم  الاتفاق مع الحكومة والنواب على الحلول العاقلة والعادلة، وأقترح المستشار بهاء أبو شقة  تشكيل لجنة لدراسة الأمر فترة زمنية محددة. وحذر النائب عبد الرحيم على من الموافقة على قانون الخدمة المدنية وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان « الشارع يغلى وأحنا داخلين على   25 يناير، وسندفع الثمن غاليا إذا وافقنا  على القانون والرفض ينقذ الدولة المصرية والبرلمان ، وأضاف النائب «  سيحاسبنا التاريخ إذا وافقنا على القانون.. قال محمد السيد الحسينى عضو مجلس النواب أن الحكومة  ما حضرتش العفريت دى حطت  لنا شياطين فى الشارع الحكومة لا تشعر بالمواطنين، وقال النائب توفيق عكاشة « الحكومة اللى وضعت القانون  تفتقر إلى الخبرة السياسية ولذلك نواجه حالة غليان
أما  المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية فقال إن قانون الخدمة المدنية دستوري، وغير صحيح من يروج أنه غير دستوري، وتوجد بالفعل تفرقة منذ ١٩٤٧.. وأوضح العجاتى خلال الجلسة المسائية لمجلس النواب ان القانون ليس سيئ، مؤكدا أنه يقترح الموافقة عليه وتشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والحكومة بمدة زمنية من أجل تصحيح القانون.. وطالب الدكتور على عبد العال بتحديد مدة زمنية لتعديل المواد السيئةً. وأعلن النائب هشام مجدى رأى لجنة القوى العاملة فى القانون  والذى  انتهى إلى رفض القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان الخدمة المدنية مع الإبقاء على كل الآثار القانونية التى ترتبت على هذا القانون والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1987، وهنا صفق غالبية النواب، وترى اللجنة الموافقة على رأى اللجنة برفض هذا القانون.
وهدد رئيس البرلمان برفع الجلسة حال عدم صمت النواب موضحا أن 176 طلبوا الكلمة وحصلوا عليها، وأعلن نواب رفض قانون الخدمة المدنية وهم مايسة عطوة وسولاف درويش، وقال النائب هيثم الحريرى الشعب رفض القانون وجعله يسيطر على الرأى العام من أجل رفض قانون  السخرة المدنية .. وأضاف «  لسنا ضد إصلاح الهيكل الادارى وإنما نرفض السم فى العسل فاسدة «، وأعلن النائب جمال عبد العال رفضه للقانون قائلا « اللى حضر العفريت يصرفه وهنا قال رئيس المجلس د. على عبد العال « نسمع الحكومة اللى حضرت العفريت.