رفض «الخدمة المدنية» يكشف تفكك ائتلاف دعم مصر.. وضعف قدرة المصريين الأحرار على الحشد

كتبت - فريدة محمد


كشفت جلسة رفض قانون الخدمة المدنية  عن وجود أزمة فى التواصل، بين الحكومة والبرلمان، كما أكدت أزمة الإدارة داخل تحالف دعم مصر الذى أسسه اللواء سامح سيف اليزل، بعد فشله فى دفع النواب لتبنى قرار تمرير القانون، فالأغلبية رفضت القانون، رغم إعلان اليزل وأسامة هيكل القيادى بائتلاف فى دعم مصر، خلال الجلسة العامة أمس الأول تأييدهم للقانون على أن تراجع المواد الخلافية فيما بعد.
وكشف رفض القانون فشل قدرة المصريين الأحرار، على الحشد لتمرير القانون، الذى أعلنت الكتلة البرلمانية للحزب تأييده، كما أكدت على أزمة ثقة كبيرة بين النواب والحكومة، حيث رفض النواب الاستماع لنداء الحكومة وتعهداتها بتعديل القانون فى وقت لاحق.
اللافت أن النواب رفضوا الرضوخ  لتحذيرات الحكومة، بادعاء أن رفض القانون سيؤدى إلى توقف صرف رواتب الموظفين، لمدة شهرين، الأمر الذى كشف حالة من عدم الثقة، كما رفضوا الاستجابة لفكرة تعديل القانون خلال فترة زمنية محددة تتعهد بها الحكومة.
 وقال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إنه يجرى اتصالات برئيس الوزراء و د. أشرف العربى وزير التخطيط لبحث   كيفية إيجاد مخرج قانونى للوضع الحالى بعد رفض قانون الخدمة المدنية.
وأوضح العجاتى أنه لابد أولا من إخطار رئيس الجمهورية برفض المجلس هذا القرار وأسباب رفضه ومن ثم ينشر فى الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أن الحكومة قد تعطل نشر القرار فى الجريدة الرسمية لحين حصول العاملين بالدولة على أجورهم هذا الشهر حتى لا يتعارض صرف الرواتب مع سقوط أو إسقاط القانون.
ولفت «العجاتى» إلى أن الحكومة قد تضطر إلى التقدم بمشروع قانون للمجلس مكون من مادتين لفترة انتقالية ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47 لسنة 1978 وذلك لحين قيام أعضاء المجلس بإعداد مشروع قانون أو تقدم الحكومة بمشروع آخر أيهما أقرب..
ويستعد البرلمان لتعديل اللائحة الداخلية  من خلال تشكيل لجنة، تمهيدا لانتخاب اللجان النوعية، حيث يعقد جلسة  لبحث الأمر، ومن المقرر أن تضم اللجنة عددًا من الخبراء فى القانون بخلاف ممثلين للهيئات البرلمانية المختلفة، ويأتى ذلك بعد الانتهاء من مراجعة تشريعات المرحلة الانتقالية.