نقل «سمالوط العام» يحرم المواطنين من العلاج

المنيا ـ علا الحينى


مأساة حقيقية يعيشها أهالى مركز سمالوط، حيث يصل التعداد السكانى للمركز حتى الآن ما يقارب من الـ900 ألف نسمة كواحد من أكبر مراكز محافظة المنيا، فى تعداد السكان وعدد القرى التى تصل إلى 56 قرية، حيث أصبح المركز بلا خدمة صحية بعد نقل المستشفى العام لقرية مجاورة تبعد عن المدينة حوالى 7 كيلو مترات ويفصلها مزلقان للسكك الحديدية وهو «مستشفى التكامل سابقا» فتم إيقاف الخدمة نهائيا بالمستشفى القديم 16 ديسمبر الماضى لحين النقل وعادت الخدمة بقرية قلوصنا فى 2 يناير.
الغريب أنه قبل نقل المستشفى لم يستجب محافظ المنيا السابق لاستغاثات أهالى المركز بعدم النقل والذى كان يستلزم فقط تعديل تصاميم الإنشاء لتتم إزالة مبنى من 6 مبان يضمها المستشفى خاصة أن المستشفى الجديد تم تصميمه على إنشاء مبنى واحد بسعة 142 سريرًا بدلا من 320 سريرًا هى قوة المستشفى.
ففى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لتوفير الخدمة الصحية للمواطنين بشكل يتناسب وقدراتهم المالية والتعداد السكانى، أصبح وفقًا لتطوير المستشفى العام نصيب المواطن فى مركز سمالوط هو سرير لكل 6 آلاف نسمة فى المستشفى المتطور رغم أن المنظومة الصحية الجديدة تشترط توفير 200 سرير لكل 400 ألف نسمة، بالطبع المستشفى القديم بكل قوته لا يمكن أن تستوعبه وحدة صحية بقرية ولهذا تم دمج أقسام مع بعضها وأصبح القسم الذى يستحوذ على جناح كامل نصيبه غرفة أو اثنتين وأقسام ليس لها غرف نهائيا.
كما تم تشوين باقى الأجهزة فى غرف العلف الحيوانى والمخصصة لمشروع التسمين، الأمر الذى يسخر منه رواد المستشفى بسبب رائحة علف المواشى الذى يزكم الأنوف، حيث إن القسم الذى دفع ثمن هذا القرار هو قسم الكلى والغسيل الكلوى بسبب قلة المساحة التى أدت لدمج الماكينات السالبة والموجبة مع بعضها، ما يهدد بكارثة بسبب الأخطاء بوضع مريض سلبى على جهاز إيجابى، والكارثة الأكبر هو وفاة 5 مرضى أثناء الغسيل بسبب ضعف الكهرباء بالقرية وعدم تناسبها مع متطلبات المستشفى.
ناهيك أن حالة المولدات وخطوط ضغط المياه والكهرباء بالقرية، لا تناسب وتشغيل وحدات الغسيل الكلوى والعناية المركزية، لاحتياجهم لخطوط الضغط العالى خاصة أن القرى تعانى أزمات فى الاحمال وضغط الكهرباء.. أما حالات الطوارئ فأصبح المستشفى عاجزًا عن تقديم الخدمة لها بسبب المسافة وهو ما أكده عاطف الروبي، عضو مبادرة تحسين سمالوط، منوها إلى أن الوضع أصبح مأساويًا خاصة مع حالات الطوارئ، وأصبح المواطن بين شقى الرحى، وبات أن من يريد الخدمة الصحية لا يجد أمامه سوى المستشفيات والعيادات الخاصة التى رفعت أسعارها بعد نقل المستشفى، والمواطن لا يجد من يسعفه.
ويوضح محمد أشرف، طالب، أنه أصيب بجرح فى قدمه ولم يجد من يسعفه وكان ذلك فى آخر أيام قبل نقل المستشفى فتم تنظيف الجرح، مشيرًا إلى أن مشكلتهم الوحيدة فى الطوارئ، حيث إن مستشفى اليوم الواحد فى النهاية يقدم خدماته بمقابل ويرفض استقبال الحالات الطارئة، علاوة على أن معظم المصابين فى الحوادث بحاجة إلى إشاعات وتحاليل خاصة الأشعة المقطعية وفى النهاية لا يجدها المواطن فيطلب منه نقل المريض لأى مركز خاص لإجراء الأشعة.
محمد خلف الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين عن محكمة المنيا الابتدائية، أرسل إنذارًا على يد محضر لكل من وزير الصحة ومحافظ المنيا وتقدم بطلب رقم 2068 لسنة 2015 أمام لجنة فض المنازعات بالقضاء الإدارى للمطالبة بإلغاء قرار إزالة ونقل مستشفى سمالوط العام، موضحا أن مزلقان القطار فى قرية قلوصنا يغلق لقرابة النصف ساعة وأكثر لحين مرور القطار الأمر الذى يهدد حياة المرضى عند نقلهم للمستشفى.
وقال فى إنذاره، إن نقل المستشفى القديم إلى مكان آخر بعيد عن المدينة أدى إلى حدوث وفيات، لبعد المستشفى، إلى جانب أن قسم الاستقبال يقوم بتخصيص أطباء من قسم الطب الوقائى ليسوا متخصصين فى العمليات، مع وجود بطء فى استقبال الحالات الطارئة.
وأشار عضو نقابة المحامين، إلى أن وكيل وزارة الصحة أجبر عددًا من الأطباء غير المؤهلين لحالات الطوارئ للعمل بالقسم رغم عدم تخصصهم ما دفع أحدهم إلى طلب نقله من المستشفى.