ركود متوقع بقطاع السيارات بسبب إجراءات المركزى الجديدة

قال أحمد الديب المدير العام للشركة المصرية للسيارات إن قطاع السيارات فى مصر يؤيد السياسات الاقتصادية ما دامت فى صالح الدولة والمواطن.
وأضاف أن ضوابط البنك المركزى التى صدرها بشأن عملية تمويل البنوك للأفراد ستؤثر سلبا على تمويل شراء السيارات خاصة أن البنوك ليس لديها آلية لتنفيذ هذا القرار ما سيتسبب فى تخبط فى السوق كما أن هذه القرارات ستؤثر على عملية البيع بجميع أنواعها سواء بيع السلع استهلاكية أو العقارية لان التقسيط أصبح ضرورة نتيجة ارتفاع أسعار السلعة نفسها.
وأوضح أن البيع بالتقسيط يشكل من 60% الى 70% من عمليات البيع بقطاع السيارات، كما أن برامج التقسيط فى البنوك من 8 الى 10 برامج وما يعادل 90 % من تلك البرامج قائم على الاستعلام عن الدخل والباقى قائم على اثبات الدخل وهذا النظام مطبق بنجاح فى الخارج إلا أنه لا يتناسب مع وضع عدد كبير من الشركات فى مصر التى تقدم الرواتب لموظفيها فى صورة «كاش» من الصعب على الموظف اثباته وبالتالى يصعب على البنك التأكد منه ما يؤثر سلبا على العملية التمويلية ككل وعلى السوق سلبا وتوقع أن تتسبب قرارات المركزى الأخيرة فى ركود بقطاع السيارات.
وأوضح أنه رغم انخفاض أسعار السيارات الاوروبية وعلى الرغم من انخفاض الجمارك من 40% الى 16% تقريبا إلا أن المواطن لم يستشعر هذا الخفض حيث إن البضاعة الحالية دفع الوكلاء جماركها مسبقا، ذلك بخلاف ارتفاع سعر الدولار وصعوبة الحصول عليه ما يحد من نسبة هذا الخفض.
وأعلن «البنك المركزي» عن حزمة من الضوابط والإجراءات الجديدة لتمويل العملاء الأفراد، ووجه البنوك بضرورة الالتزام بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض الاستهلاكية للعميل بما فيها البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وقروض شراء سيارات للاستخدام الشخصى نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهرى بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية، وأن هذه النسبة تزيد إلى 40% فى حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصى.
وأشار «المركزي» إلى أن هذه النسبة تتراوح فى بعض البنوك بين 50 و60% بما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط فى جودة محفظة القروض الاستهلاكية وزيادة معدلات التعثر.