ورطة الحكومة بعد رفض «الخدمة المدنية»

كتب : إبراهيم جاب الله

فريدة محمد ـ طه النجار ـ علياء أبوشهبة


تسبب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية فى حدوث أزمة داخل الحكومة، وبمجرد إعلان البرلمان قرار الرفض خرج المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب من القاعة ليجتمع مع رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال لبحث الخروج من المأزق.
 وقال العجاتى إنه أجرى يجرى اتصالات برئيس الوزراء والوزير المختص أشرف العربى وزير التخطيط  للبحث عن كيفية  ايجاد مخرج قانونى للوضع الحالى بعد رفض قانون الخدمة المدنية. وأوضح  انه لابد أولا من اخطار رئيس الجمهورية برفض المجلس هذا القرار  واسباب رفضه  ومن ثم ينشر فى الجريدة الرسمية لافتا إلى أن الحكومة قد تعطل نشر القرار  فى الجريدة الرسمية لحين حصول العاملين، بالدولة على أجورهم عن شهر يناير  حتى لا يتعارض صرف الرواتب مع سقوط أو إسقاط القانون.
 وأضاف العجاتى إن الحكومة  قد تضطر إلى التقدم بمشروع قانون  للمجلس مكون من مادتين لفترة انتقالية ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47 وذلك لحين قيام اعضاء المجلس بإعداد مشروع قانون أو تقدم الحكومة بمشروع آخر أيهما أقرب. ومن جانبه قال النائب طارق رضوان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية يعنى عدم صرف رواتب شهر فبراير لـ 6.5 مليون موظف بالدولة.
كما كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن إلغاء تعيينات شهرى يناير ويوليو بعد رفض القانون، موضحا أن التعيينات فى الجهاز الإدارى ستكون وفقا للقانون 47 لسنة 78 حيث تعلن كل جهة عن احتياجاتها، وأن ذلك سيعيد الباب الخلفى للتعيينات بالجهاز الإدارى للدولة.