المشروعات الصناعية تستحوذ على الحصة الأكبر من التمويلات البنكية

سجلت قيمة القروض الممنوحة من البنوك للنشاطات الاقتصادية المختلفة ارتفاعًا بقيمة 10.8 مليار جنيه خلال شهر اكتوبر الماضى،وطبقًا لتقرير صادر عن البنك المركزى فإن القيمة الاجمالية للقروض ارتفعت إلى 778 مليار جنيه ،مقابل 767.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.
وأوضح تقرير البنك المركزى أن إجمالى القروض الممنوحة للحكومة بلغ 102.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر منها 61.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، و40.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، وأشار البنك المركزى إلى أن القروض التى تم ضخها للحكومة استفادت منها الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
وأفاد التقرير أن القروض لغير الحكومة بلغت 675.6 مليار جنيه، وقد استحوذ قطاع الصناعة على الحصة الأكبر من القروض البنكية حيث بلغت حصته بالعملة المحلية 131.7 مليار جنيه، كما بلغت حصته من القروض بالعملة الأجنبية نحو 98 مليار جنيه.
فى الوقت نفسه بلغت حصة قطاع الخدمات نحو 112.5 مليار جنيه بالعملة المحلية،و 65.3 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، كما استحوذ قطاع التجارة على حصة من القروض بلغت 48.5 مليار جنيه بالعملة المحلية، و18.4 مليار جنيه بالعملة الأجنبية، أما قطاع الزراعة فقد حصل على 5.9 مليار جنيه بالعملة المحلية،و2.2 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وبحسب تقرير البنك المركزى فقد حصلت القطاعات غير موزعة على 180.2 مليار جنيه بالعملة المحلية، و12.5 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وتأتى زيادة القروض لتتوافق مع ارتفاع حجم الودائع، وطبقًا لتقرير البنك المركزى فقد ارتفع حجم الودائع فى البنوك العاملة بالسوق المحلية، بقيمة 29.3 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر 2015، لتقفز القيمة الإجمالية للإيداعات فى جميع وحدات الجهاز المصرفى إلى تريليون و872.6 مليار جنيه،مقابل تريليون و843.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.
وأوضح «المركزى»، أن حجم الايداعات الحكومية بلغ 297.6 مليار جنيه بنهاية اكتوبر،فى الوقت الذى بلغت فيه الودائع غير الحكومية نحو تريليون و575 مليار جنيه.
فى الوقت نفسه  سجلت محفظة الأوراق المالية للبنوك العاملة بالسوق المحلية زيادة بلغت 1.6 مليار جنيه ،خلال شهر أكتوبر 2015،وذلك بحسب أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى.
وأوضح البنك المركزى أن القيمة الإجمالية لمحفظة الأوراق المالية بالبنوك بلغت تريليون و51.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر مقابل تريليون و36 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، موضحًا أن قيمة استثمار البنوك فى الأوراق المالية الحكومية قفزت إلى 992.8 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن استثمارات البنوك فى الأوراق المالية لقطاع الأعمال العام بلغت 365 مليون جنيه، كما بلغت الاستثمارات فى الأوراق المالية للقطاع الخاص نحو 468.4 مليار جنيه، فى الوقت الذى بلغت فيه محافظ الأوراق المالية للبنوك فى الخارج نحو 11.7 مليار جنيه.