الاقتصاد المصرى يتحرر من التبعية الأمريكية ويتجه شرقاً

كتب - رضا داود


 أحدثت ثورة 25 يناير وما تبعها من ثورة 30 يونيو تغييرا جزريا فى بوصلة العلاقات الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجى فبعد تبعية استمرت قرابة الثلاثة عقود من العلاقات الاقتصادية المصرية - الأمريكية تحررت مصر من تلك التبعية للتجه شرقا لتقيم شراكة استراتيجية من العلاقات الاقتصادية مع روسيا والصين وهو ما تسبب فى احداث زلزال اقتصادى وسياسى فى المنطقة.
وبدأت محاور تلك العلاقة تتبلور فى زيارات متبادلة بين قيادتى البلدين مصر وروسيا ما أسفر عن توقيع عقد إنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة ليتحقق بذلك حلما طال انتظاره بالإضافة إلى بدء مفاوضات بين مصر وتجمع الاوراسى للإقامة منطقة تجارة حرة مع هذا التجمع الذى يضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.
ورغم الحادث المؤسف لسقوط الطائرة الروسية فوق سيناء التى راح ضحيتها نحو 224 راكبا روسيا إلا أنها لم تؤثر على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وطالبت روسيا القطاع الخاص المصرى بإمدادها بالمزيد من الحاصلات الزراعية على خلفية قيامها بوقف استيراد السلع الزراعية والغذائية من أوروبا ردا على العقوبات الاقتصادية التى فرضت على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
اما الصين فوقعت مع مصر بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو عقود بـ10 مليارات دولار لتنفيذ 15 مشروعا تضم 5 مشروعات فى مجال الكهرباء منها 4 مشروعات بتمويل طويل الاجل وبشروط ميسرة والمشروع الخامس استثمار صينى مباشر، وكذلك 6 مشروعات فى مجال النقل بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى و 4 مشروعات استثمارات صينية مباشرة
وتشمل مشروعات النقل انشاء خط سكة حديد بين القاهرة والعاشر من رمضان وبلبيس بتمويل من بنك التصدير والاستيراد الصينى ومشروع لرفع كفاءة خطوط السكك الحديد المصرية ومشروع لكهربة خط سكة حديد الاسكندرية أبوقير بالاضافة الى مشروع ازدواج وكهربة الاشارات الخاصة بالسكك الحديدية كما تتضمن مشروعات النقل مشروع خاص بتطوير احد ارصفة ميناء الاسكندرية وانشاء محطة متعددة الاغراض.
أما فيما يتعلق بمشروعات قطاع الكهرباء فتشمل مشروع محطة كهرباء عتاقة وعيون موسى والحمراوين ومشروع لرفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء كما تتضمن المشروعات توسعة للمشروع الصينى لانتاج الفيبر جلاس بالعين السخنة وكذلك التوسع فى المنطقة الصينية بشمال غرب خليج السويس بالاضافة الى مشروع لصناعة الجلود بمدينة الروبيكى ومشروع اخر فى مجال صناعة الاطارات.. ليس ذلك فحسب بل أصبحت الصين الشريك التجارى الأول لمصر بحجم تبادل تجارى تجاوز الـ 15 مليارات دولار سنويا.
كما نجحت مصر فى تنظيم اكبر مؤتمر اقتصادى لدعم الاقتصاد المصرى الذى استضافته مدينة السلام «شرم الشيخ فى مارس الماضى وسط مشاركة من 100 دولة وعدد كبير من زعماء العالم وهو ما اعتبره البعض عودة لدورر مصر الاقليمى والدولى ورغم قيمة العقود الاقتصادية الكبيرة التى أسفر عنها المؤتمر والتى تقدر بـ 60 مليار دولار إلا أنه لم يتحقق منها سوى القليل وهو ما يتطلب بذلك مزيدا من الجهد من قبل الأجهزة التنفيذية والحكومية للخروج بتلك المشروعات إلى النور،
كما نجحت ثورة يناير فى اسقاط اقنعة الفساد لكبار رجال الاعمال فى الدولة والذين اشتغلوا بالسياسية فتلاقت مصالحهة على حساب مصلحة الوطن وعلى رأس هؤلاء رجل الأعمال أحمد عز ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة الأسبق والهارب خارج البلاد وأحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق وغيرهم من رموز نظام مبارك بالإضافة إلى وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى.
كما دفعت الثورة الحكومات لمراجعة عقود رجال الأعمال الذين تملكوا الأراضى فى عهد مبارك لاسترداد حقوق الدولة.