أهالى المختفين يلجأون للقضاء لإلزام الداخلية بالكشف عن أماكنهم

كتبت- هبة نافع


تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى أول حكم خاص بالمختفين قسريًا يوم 16 فبراير المقبل، وذلك فى الدعوى المقامة من إبراهيم متولى المحامى ومنسق رابطة المختفين قسريًا ضد وزارة الداخلية للكشف عن مصير ابنه «عمر-24 عامًا» المختفى منذ يوليو 2013 وحتى الآن.
 وقال متولى لـ«روزاليوسف» إن حالة ابنه تعد أول حالة اختفاء قسرى، حيث اختفى فى 8 يوليو 2013 ،يوم أحداث الحرس الجمهورى، وسألنا عليه ضمن المحبوسين فى الاحداث، بالرغم  من انه كان بعيدًا عنها ،فلم نجده ،وسألنا فى المستشفيات والمشرحة ولم نجده.. وتابع: «وحررنا شكوى للنائب العام السابق ثم تم حفظها، واقمنا دعوى مخاصمة ضد النائب العام أمام محكمة استئناف القاهرة، إلا أنها رفضت الدعوى وقالت فى حيثياتها ان ليس من مهام النائب العام ان يبحث عن المختفين وإنما مهمته إجراء تحقيق، وهو ما لم يفعله، ما دفعنا للجوء للقضاء الإدارى بمجلس الدولة منذ عامين، واختصمنا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الدفاع والداخلية وحملت الدعوى رقم 41482 لسنة 68 ق للإفصاح عن مكانه».
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تقدمت برد للمحكمة أكدت عدم وجوده فى اى من سجونها، موضحا انه قال ذلك فى عريضة دعواه بأنه غير موجود فى سجونها الرسمية انما فى سجن سرى ويتم نقله من مكان لآخر مع آخرين حتى لا يتم التعرف على مكانه.
قضية عمر ليست الوحيدة بل وفقا للمحامى محمد صادق فهناك 10 دعاوى قضائية أخرى أقامها وكيلا عن أهالى المختفين أمام مجلس الدولة ومازالت متداولة، وهم عبد الرحمن إبراهيم وسارة محمد السيد ومحمد خلف ووليد مختار وفريدة فوزى والأحمدى عبد الرحيم وشيماء الشحات وداليا شعبان وإبراهيم عبد الحميد لإلزام الداخلية بالكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم وأزواجهم..
وقال صادق: إن من ضمن الدعاوى التى اقامها دعوى سلمى عادل، التى تحمل رقم 10015 لسنة 70ق للكشف عن مكان احتجاز زوجها أحمد محمد محمد غنيم، وقد قررت المحكمة تأجيلها لجلسة 15 مارس المقبل.
وكانت هيئة مفوضى الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش أودعت عددا من التقارير القانونية بشأن تلك القضايا، من بينها الدعوى المقامة من زوزو سعيد والدة الطالب محمد خضر، والتى حملت رقم 24465 لسنة 69 ق، وانتهت فيها إلى إلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز نجل المدعية، والذى اختفى منذ أحداث فض اعتصام رابعة .
وقال التقرير الذى أعده المستشار إبراهيم السلامونى أن الوزارة اكتفت برد مقتضب على الدعوى بأنه لم يستدل عليه بقاعدة نزلاء السجون.
ولفت إلى أن امتناع الوزارة عن الإفصاح عن مكان احتجاز نجل المدعية، يمثل امتناعا عن واجب دستورى والتزام قانوني، ويتعارض مع كرامة الفرد التى هى انعكاس طبيعى لكرامة الوطن.