الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«تعديل اللائحة» تدرس اقتراحات النواب والهيئات البرلمانية

«تعديل اللائحة» تدرس اقتراحات النواب والهيئات البرلمانية
«تعديل اللائحة» تدرس اقتراحات النواب والهيئات البرلمانية




كتبت ـ إبراهيم جاب الله - وفريدة محمد وطه النجار

بدأت لجنة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان الحوار المجتمعى حيث أعطت نفسها مهلة 48 ساعة لبحث مقترحات القوى السياسية حول القانون على أن تنعقد غدًا الثلاثاء ووضع النواب مجموعة من التصورات حول التعديل.
وطالب النائب اللواء حمدى بخيت بضرورة استحداث لجنة لمواجهة الفساد وأخرى للشئون الإفريقية بخلاف فصل لجان أخرى .
وقال بخيت: يجب أن تتضمن اللائحة وضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بأخلاقيات عضو مجلس النواب بحيث يكون نظيف اليد ويستطيع القيام بالعمل الجماعى وأن يحاسب على تصرفاته وفق قواعد بخلاف قيامه بعمل يتناسب مع المهام المطلوبة منه.
وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان، أن اللجنة بصدد إعداد لائحة جديدة، وليست عملية ترقيع كما يتردد، مؤكدًا أنها ستكون لائحة تضاهى كل برلمانات العالم وعلى رأسها الكونجرس الأمريكى.
وأوضح أبوشقة أن رؤية اللجنة ستعمل فى إطار دستورية مواد اللائحة الجديدة، وتوافقها مع الدستور الجديد، مشيرًا إلى أنها ستتلقى الاقتراحات من جانب الأحزاب والقوى السياسية، والأعضاء بشأن رؤيتهم فى اللائحة الجديدة، قائلاً: «سنتلقى الاقتراحات حتى مساء اليوم وسنجتمع غدًا الثلاثاء فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
ولفت أبوشقة إلى أن اللجنة ستراجع كل المقترحات المقدمة، والمنتظر أن تقدم، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى كانت إجرائية، بشأن كونه رئيسًا للجلسة، ورفض تحديد متحدث إعلامى للجنة، على أن يتم إصدار بيان إعلامى عقب كل لقاء من لقاءات الجلسة.
وتابع أبو شقة: «اللجنة لن تلتفت إلى لوائح صادرة من قبل الحكومة، أو من أى جهة أخرى وستركز على عمل لائحة كاملة ومتضمنة لكل شىء»، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من عمل هذه اللائحة قبل نهاية المدة المحددة من قبل رئيس المجلس وهى الإسبوعان.
وبشأن مطالبات بعض الأحزاب بإضافة مواد متعلقة بمكافحة الفساد، ومحاكمة الرئيس والوزراء قال أبوشقة: «هذا الأمر سيكون وفق ما حدده الدستور وسنلتزم به وهو الحكم فى الأمر برمته»، مشيرًا إلى أن النقاشات سيتم عرضها على جميع الأعضاء باللجنة، وفى النهاية ستتم بالتوافق.
وواصل أبوشقة حديثه: «اللائحة الجديدة بمثابة مشروع قانون جديد سيتم عرضه أيضًا على مجلس الدولة، لمراجعتها، ومن ثم إصدارها من رئيس الجمهورية ليتم العمل بها بعد أن يتم إقراراها فى جلسة عامة بالبرلمان.
وبشأن زيادة بدلات النواب فى اللائحة عن الجلسات العامة قال أبوشقة: «زيادة البدلات ليست لها علاقة باللائحة ومن اختصاص رئيس المجلس والأمانة العامة للبرلمان».
وتوقع أعضاء وصول عدد اللجان من 19 إلى 30 على أن يتم فصل لجان الزراعة عن الرى، والثقافة عن السياحة، واستحداث لجان جديدة مثل الشئون الإفريقية ولجان لمكافحة الفساد، وأخرى للتنمية كى تشرف على تنمية المناطق الصحراوية مثل سيناء والوادى الجديد ومطروح وبعض مناطق الصعيد.