حصر أموال الإخوان تفضح الجماعة الإرهابية

كتب ـ أيمن غازى ومروة مصطفى

قررت لجنة التحفظ على أموال تنظيم الإخوان الإرهابى برئاسة المستشار عزت خميس، إبلاغ النيابة العامة بفحص المستندات التى تم العثور عليها لإجراء التحقيق فيما احتوته من معلومات، وتشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق لتوثيق هذه المستندات لتكون مرجعا باعتبارها جزءًا من تاريخ مصر.
وكشفت اللجنة فى مؤتمر صحفى عقدته أمس عن حجم المؤامرة التى كانت تحاك ضد مصر، وقال المستشار عزت خميس رئيس اللجنة : إن مكتب الإرشاد ومؤسسة الرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة كانت عبارة عن أربعة وجوه لعملة واحدة لم يكن هناك فصل بينهم، حيث كانت الأمور مختلطة، وكان يتم التنسيق بين هذه الأطراف الأربعة ليصبوا فى بوتقة واحدة، والتأكيد على قرارات تم اتخاذها قبل 6 أكتوبر، مثل إقالة المشير والفريق والقيادات بالدولة، وإلغاء الإعلان الدستورى، وكذا إقالة النائب العام.
وأضاف خميس:  إن اللجنة عثرت على مستند بمشروع قانون لتعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، وآخر يشير إلى مقترح بتجميد عمل المحكمة الدستورية فى حالة إصرارها على إصدار أحكامها، موضحا أن مشروع قانون الإخوان لخفض سن القضاة كان يهدف إلى التخلص من بعض القضاة.
وأشار رئيس اللجنة إلى العثور على تسريبات بوجود قرار بحل المحكمة الدستورية وكان هذا القرار فى مكتب «مرسى»، ومن ضمن مخططهم أيضا كان استغلال مواد الدستور الجديد، واستغلال شرعية الجمعية التأسيسية لمجلسى الشورى والشعب والمحكمة الدستورية، لإضفاء شرعية على حصار المحكمة الدستورية».
وتابع: «عثرنا على مستندات تفيد بالتجاهل التام لمحاصرى الاتحادية وإبراز فشله، والتجاهل التام لموضوع العصيان المدني، واستغلال إضراب البعض ونزول جريدة (الحرية والعدالة) يوم الثلاثاء بأعداد مضاعفة وملحق للدستور معا، فضلا عن استغلال القنوات الفضائية يوم الأربعاء والإعلان عن برامج يقدمها معتز عبدالفتاح ومحمود مكي، ليسدوا الفراغ فى بعض القنوات».
واستكمل: «أما عن مسألة دعم النائب العام، فكان من ضمن المخطط، تغيير وزير العدل آنذاك، والأسباب هى ضعف الوزير أمام الجهات القضائية، وتركه الوزارة لابنه محمود، ووجود مشكلات قضائية ضد هذا الوزير».
أوضح رئيس اللجنة، خلال المؤتمر، أن من أهم الرسائل على لسانهم التى يجب توصيلها آنذاك، أنهم السلطة الحاكمة للبلد والسلطة المالكة للتشريع، وأنهم الطرف الأقوى فى هذه المعركة سواء معركة قانون أو دستور، مضيفا: «كما عثرنا فى مستنداتهم على ضرورة نشر فضائح القضاة، حسب قولهم، حيث كانوا يجندون البعض من أجل نشر بعض الفضائح للقضاة كما يقولون، ودعم القضاة المتعاطفين معهم بحسن إدارة هذا الملف، بدءا من تعيين وزير عدل جديد يجيد التعامل مع هذا الملف».
وكشف المستشار عزت خميس عن أن اللجنة عثرت على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن تسريب المراسلات الحكومية حيث عثر على مجموعة من المستندات عبارة عن مجموعة مراسلات سرية بين مسئولى الدولة وبين مؤسسة الرئاسة داخل مكتب الإرشاد بما يعنى أن الرئيس المعزول كان يرسل وثائق الأمن القومى إلى المرشد حيث عثر على مراسلات وزارة التعاون الدولى.
وأوضح خميس أن جماعة الإخوان حاولت التقارب بين مصر وإيران عن طريق ضخ نحو 10 مليارات دولار من إيران إلى البنك المركزى المصرى كوديعة وإمدادها بالمواد البترولية.
كما عثر على مستندات تفيد بإنشاء جهاز أمنى إخوانى غير معلن هويته الحقيقية تابع لرئاسة الجمهورية، وتطعيم جهاز المخابرات العامة بضباط ذوى توجه إخوانى واحتضان الضباط الشرطة والجيش صغار السن من خلال عقد دورات تدريبة لهم لاستخدامهم فى أخونة الدولة.
وأعلن خميس أن الأرصدة المتحفظ عليها بلغت 5 مليارات و56 ألف جنيه، وأن اللجنة تحفظت على أموال 1370 إخوانيا، بينما تم رفع التحفظ عن 5 فقط منهم ورصيد هذه القيادات فى البنوك 154 مليونًا و758 ألف جنيه و2 مليون و199 ألف دولار و135 ألف يورو و9 آلاف جنيه إسترلينى كما تم التحفظ على 460 سيارة و318 فدانا.