اعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

كتب - طه النجار


وافقت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2015/2016.
وفى كلمته خلال الاجتماع عن موقف خدمات مياه الشرب، قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: إن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حالياً تصل لنحو 97%، مضيفاً أن عدد الاشتراكات الحالية، 14.23 مليون اشتراك.
وأضاف المهندس ممدوح رسلان: لدينا 2702 محطة مياه، مقسمة كالتالى: 219 محطة سطحية كبيرة، و814 محطة سطحية صغيرة، و1629 محطة إرتوازية، و40 محطة تحلية، حيث إن مصادر المياه 88% سطحى، و11% ارتوازى، و0.2% تحلية، وتبلغ الطاقة التصميمية الحالية للمحطات 33.6 مليون م3/ يوم، بينما تبلغ الطاقة الفعلية للانتاج (متوسط سنوي) 24.3 مليون م3/ يوم، مشيراً إلى أن شبكات المياه بطول 157 ألف كم، ومتوسط نصيب الفرد على مستوى جميع المحافظات 290 لتر/يوم.
وأشار إلى أنه من المتوقع خلال العام المالى 2015/2016، ضخ 9.5 مليار م3، بزيادة 7% عن العام السابق، وذلك فى حال انتهاء جميع المشروعات المتوقع دخولها الخدمة فى التوقيتات المحددة لها، بالإضافة لظهور أثر المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال العام المالى 2014/2015.
وبشأن خدمات الصرف الصحى، أضاف المهندس ممدوح رسلان، أن نسبة تغطية الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية حالياً تصل لنحو 56%، مقسمة كالتالى: 83% على مستوى الحضر، و15% على مستوى الريف.
وأوضح أن لدينا 391 محطة للصرف الصحى، مقسمة إلى 17% معالجة ابتدائية، و81% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية، وتبلغ الطاقة التصميمية لها 13 مليون م3/ يوم (4.75 مليار م3/ سنة)، بينما تبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة (المتوسط السنوي) 10.5 مليون م3/ يوم (3.8 مليار م3/ سنة)، مشيراً إلى أن شبكات الصرف الصحى بطول 44 ألف كم، ويبلغ متوسط نصيب الفرد على مستوى جميع المحافظات 127 لتر/يوم.
وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى أنه من المتوقع خلال العام المالى 2015/2016، زيادة كمية المياه المعالجة 4 مليارات م3، بزيادة 5% عن العام السابق، كما يتوقع زيادة كمية المياه المجمعة (صرف صحى مجمع)  4.57 مليار م3، بزيادة 2% عن العام السابق، وذلك فى حال انتهاء جميع المشروعات المتوقع دخولها الخدمة فى التوقيتات المحددة لها، بالإضافة لظهور أثر المشروعات التى تم الانتهاء منها خلال العام المالى 2014/2015.