المالية تواصل التطبيق الخاطئ لضريبة الأطيان الزراعية

كتبت ـ إسلام عبد الرسول


 كشف مصدر بارز بوزارة المالية عن ان المالية لم تحسم حتى الآن مصير تقديرات الايجارات للأراضى الزراعية المثبته فى كشوف الوزارة وفقا لقانون ضريبة الاطيان الزراعية.
وأضاف المصدر إنه حتى الآن لم يصدر قرار بشأن استمرار العمل بالتقديرات القديمة أو العمل بالتقديرات الجديدة التى ترفع الضريبة على الأراضى دون تغيير سعرها المحدد بـ14% من القيمة الايجارية.
وتابع المصدر أن تحصيل الضريبة منذ يناير 2014 يتم بالخطأ ولم يحسم ما جعل جمعيات المزارعين تستفسر عن مصير التقديرات والضريبة التى يتم تحصيلها.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن العمل بالمرسوم العسكرى الصادر فى 2012 الذى قضى باستمرار العمل بالتقديرات القديمة للقيم الإيجارية للأراضى حتى يناير 2014  انتهى منذ هذا التاريخ وحتى الآن لم يصدر قرار رسمى باستمرار العمل بالتقديرات القديمة أو بدء خطة لتعديل التقديرات للقيمة الايجارية للفدان التى تتخذ أساسا لحساب الضريبة.
وكانت اللجان الفنية قد انتهت من اعتماد تقديرات جديدة للقيم الإيجارية للأطيان الزراعية منذ 2010 التى حددتها اللجان الفنية والقانون ما بين ألف و3 آلاف جنيه كقيم إيجارية سنويا للفدان فى حين أن القانون الحالى هو عبارة عن مرسوم ملكى منذ عام 1939 وأن الضريبة كانت تحصل على قيم إيجارية تتراوح بين 200 و300 جنيه كقيمة إيجارية سنوية، وهو الأمر المخالف للواقع نتيجة عدم إعادة تقدير القيم الإيجارية التى كان يجب أن يتم كل عشر سنوات طبقا للقانون،
وأكد المصدر أن الأمر شهد مناقضة من الجهاز المركزى للمحاسبات نتيجة عدم صدور قانون سواء بالمد أو بالتعديل ما يعد تحصيل ضرائب دون وجه حق.
واشار المصدر الى انه  منذ بداية العام الماضى وهناك نقاش دائر فى الوزارة بشأن موعد بدء تعديل القيمة الايجارية للفدان دون النظر إلى السقطة والمخالفة القانونية التى تقع فيها الوزارة.
وأشار المصدر إلى أن  تحصيل ما يقرب من مليار جنيه حتى الآن من الفلاحين دون سند قانونى رغم أن الحكومة لها الحق فى تلك الضرائب الا أن عدم صدور قرار رسمى وضعها فى تلك المخالفة.
 وتابع المصدر أن الاتجاه السائد حاليا هو مد العمل بالقانون القديم وهو الإجراء الذى سيلقى قبولاً كبيرًا من نقابات الفلاحين والمزارعين الذين رفضوا تحريك أسعار الأراضى لعدم زيادة الأسعار وعدم زيادة معدل التضخم فى حالة زيادة القيم الإيجارية للأراضى الزراعية التى تعتبر أساسًا لحساب الضريبة على الأراضى ما يتسبب فى زيادة أسعار السلع.
وتابع المصدر أن تلك التقديرات ثابتة منذ 30 عامًا وذلك لمراعاة العدالة الاجتماعية وحصر كل الأراضى الزراعية فضلاً على حماية الأراضى من البناء عليها بعد رفع تقديراتها.
وكشف المصدر عن مخالفة جديدة تتمثل فى عدم حصر مئات الافدنة التى تم استصلاحها منذ سنوات ودخلت الزمام العمرانى فى تخطيط المدن ولم يتم ربط الضريبة عليها وهو يمثل إهدارا للمال العام
وتحصل ضريبة الأطيان الزراعية على 8 ملايين أفدنة فقط.