حزم تمويلية من «المركزى» لدعم تصدير مهنة المقاولات

كتب - عاطف طلب
قال المهندس  حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، هناك أوضاعً غير طيبة تعانى منها شركات المقاولات وتحتاج إلى تدارك خاصة أن المرحلة تشهد العديد من المشروعات الكبرى.
فمازالت شركات المقاولات تواجه العديد من المشكلات أهمها التمويل والتدريب واستعادة الثقة والرقابة والأمان. وأكد المهندس حسن عبد العزيز فى تصريحات لـ«روزاليوسف» بناء على الاجتماع الذى تم بينى وبين محافظ البنك المركزى طارق عامر لمناقشة تيسيرات يتم منحها للمقاول بهدف تنشيط قطاع المقاولات وخاصة فى كيفية العمل على دعم تصدير مهنة المقاولات مثل باقى الصناعات وبالفعل وافق طارق عامر محافظ البنك المركزى على دعم تصدير صناعة المقاولات كما وافق على دراسة كيفية إصدار خطابات الضمان بأنواعها للشركات المصرية التى تعمل من الخارج بالإضافة إلى تمويل العقود الموقعة للشركات المصرية فى الخارج ودراسة تخصيص دعم للشركات المصرية عن العقود المنفذة مثل باقى الصادرات المصرية.
وأكد المهندس حسن عبد العزيز أن المقاول كان يعانى فى إصدار خطابات الضمان للخارج نظرًا لأنه يتم تغطية خطابات الضمان بنسبة 120٪ مما كان يقف عائقًا أمام المقاولين للتوسع فى الخارج. خاصة أن دعم صناعة تصدير المقاولات لا يقل أهمية عن الصناعات الأخرى خاصة أنها تعد مصدرًا مهمًا فى توفير العملة الصعبة مما له تأثير إيجابى على احتياطى النقد الأجنبي.
فالاتحاد يشجع تصدير صناعة المقاولات لاستيعاب العمالة والخبرات المصرية بقطاع التشييد والبناء بالخارج تتضاءل بشكل كبير حيث أصبحت الدول العربية تعتمد على العمالة الآسيوية بدلًا من العمالة المصرية وذلك نتيجة غياب تدريب العمالة المصرية.
كما ناشد المهندس حسن عبد العزيز الدولة أن تتعاون مع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء فيعمل برامج تدريبية للعمالة المصرية على المعدات الحديثة خاصة أن التدريب على المعدات القديمة أصبح غير مجد.
وأضاف المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد أنه ضرورة تغيير عقود الإذعان التى تتبعها الحكومة مع شركات المقاولات وتطبيق العقد المتوازن الذى أعده الاتحاد وذلك لضمان حق المقاول والدولة والمواطن فى وقت واحد.
وأشاد المهندس حسن عبد العزيز لتعديلات الجديدة بقانون المناقصات والمزايدات تتضمن العديد من البنود التى تحفظ حقوق شركات المقاولات العاملة بالسوق المحلية كما توفر للشركات المناخ الأمن للعمل وتضمن كل حقوقها لدى جهات الإسناد.
كما تراعى التعديلات المضافة أهمية المنافسة على الأعمال لضمان فرص تشغيل متساوية أمام القطاع.
وبالفعل تم عرض للقانون على مجلس الوزراء وبه بعض التعديلات ليتم عرضه على مجلس النواب والحمد لله نجحنا بنسبة 75٪.
ويضيف المهندس حسن عبد العزيز بالفعل استطعنا أن ننصف المقاول فى العديد من المعوقات التى تواجهه فمثلًا هناك العديد من المقاولين الذين انتهوا من المشروعات المسندة إليهم ويطالبون الجهة الإدارية لاستلام المشروع ولا أحد يستلم ولا يعرف يعمل ختامى وبذلك تتعطل كل مصالحه ومستحقاته.. فقد وضعنا بندًا بأن يخطر المقاول الجهة الإدارية أنها تستلم المشروع بخطاب رسمى وإذا تأخر الاستلام عن 30 يومًا يحق له طلب لجنة ثلاثية تقوم بالاستلام ويصبح قرارها ملزمًا للجهة الإدارية وبذلك يستطيع أن يصرف كل مستحقاته.
وأيضًا القانون القديم كان يجيز التحكيم ولكل بموافقة الوزير المختص وفى الغالب الوزير لا يوافق فى القانون الجديد الغينا موافقة الوزير بحيث تتم الموافقة على التحكيم من الطرفين وبذلك يمشى التحكيم.
يقول المهندس حسن عبد العزيز بالنسبة لقانون العمل الجديد ثم الاجتماع مع د. جمال سرور وزير القوى العاملة.
ومع محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال والاستاذ الهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية ومندوب من اتحاد الغرف التجارية وتم عمل اجتماعات عديدة بحيث نصل إلى قانون عمل متوازن يحافظ على حقوق صاحب العمل وحقوق العامل فكان لابد من حفظ حقوق الجميع. ولكن فوجئنا بأنهم لم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه وبذلك تم رفض القانون وتم ارسال خطاب لوزير القوى العاملة أخبرناه العمل بالقانون القديم لحين الجلوس مرة أخري. أيضًا تم الاعتراض على قانون الضريبة المضافة من الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وبذلك تم تأجيله.