قابيل: اتفاق الحزام الاقتصادى لطريق الحرير يربط الصين بالقارة الإفريقية عبر مصر

أكد المهندس   طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الزيارة الناجحة للرئيس الصينى للقاهرة تأتى تأكيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط كلا البلدين والتى تم إطلاقها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبكين فى ديسمبر من عام 2014 ، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الزيارة والتى شملت تنفيذ مشروعات فى مجال البنية التحتية والتجارة والكهرباء والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإتصالات والصرف الصحى جاءت لتؤكد أيضاً الرغبة الأكيدة لمسئولى البلدين فى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين المصرى والصينى.
 وأشار إلى أن من أهم الاتفاقات التى تم توقيعها خلال الزيارة اتفاق الحزام الاقتصادى لطريق الحرير والذى سيربط الصين بالقارة الإفريقية عبر مصر من خلال مجار ملاحية وسكك حديد وطرق برية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق - والذى قام بتوقيعه مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية الصينى - يستهدف تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية ودول آسيا وأفريقيا وأوروبا وذلك فى إطار مساعى الحكومة الصينية لتحقيق نهضة شاملة من خلال التنمية المشتركة مع شركائها الدوليين، بالإضافة إلى استغلال الفوائض النقدية الصينية المتراكمة فى تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية فى الخارج.
وأوضح الوزير أن الحكومة الصينية قامت بصياغة اتفاقات مماثلة مع بعض الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادى لطريق الحرير الجديد ومن أبرز هذه الدول روسيا، كازاخستان، طاجيكستان، قطر والكويت ، مشيراً إلى أن  الاتفاق يمثل إطارًا عاماً للتعاون الثنائى بين البلدين فى عدد من المجالات منها البنية التحتية والنقل والمواصلات حيث يستهدف تعزيز التعاون الشامل لبناء إطار مشترك من التعاون الاقتصادى يرتكز على الانفتاح والشمولية والتنمية المتوازنة والمنافع المشتركة وتعزيز السلام والتنمية فى المنطقة.
 وأشار قابيل إلى أن الاتفاق يتضمن التعاون فى عدد من المجالات منها تنسيق السياسات وذلك من خلال إجراء مناقشات وتبادل للزيارات بشكل منتظم لتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات بين الدولتين ، وكذا تعزيز الاتصالات والتنسيق بهدف تحقيق الربط والتكامل بين استراتيجيات التنمية والخطط والسياسات الرئيسية لكلا الجانبين ، هذا فضلا عن التعاون فى قطاع البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطة الكهرباء.