أستراليا تطمح فى التحول إلى جمهورية..وخلع ملكة بريطانيا

سيدنى – وكالات الانباء


دعا زعماء سبع من ولايات استراليا التسع إلى تحويل البلاد إلى جمهورية مجددين النقاش الشائك بشأن هذه المسألة.
وأستراليا ملكية بحكم الدستور وملكتها هى الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا،  ودور الملكة شرفى بدرجة كبيرة لكن من حقها حل البرلمان كما حدث عام 1975 عندما عزلت الملكة الحكومة.
وباتت مسألة أن تتحول استراليا إلى جمهورية نقاشا متكررا يظهر على السطح عادة وقت الاحتفال بيوم استراليا يوم 26 يناير وهو يوم عطلة إحياء لذكرى تأسيس المستعمرة البريطانية.
من جهته، قال جاى ويذيريل رئيس وزراء ولاية جنوب استراليا أن دولتهم تأخرت كثيرا فى أن تصبح دولة ذات سيادة، مضيفا أن أى دولة مستقلة تحترم نفسها ستطمح فى اختيار أحد مواطنيها ليصبح رئيسا لها.
ومن الجدير بالذكر أن استراليا أجرت استفتاء فى عام 1999 على التحول إلى جمهورية وصوت 55% ضد التحول، وأظهرت استطلاعات رأى فى السنوات الأخيرة تباينا فى النتائج لكن أغلبها أظهر أن أغلبية صغيرة تؤيد الجمهورية.
على صعيد متصل، وقع كبار مسئولى الولايات الاسترالية وثيقة عرفت باسم «إعلان الاستقلال المنشود»، سعيا لتحويل أستراليا إلى النظام الجمهورى وأن يحل شخص استرالى محل ملكة بريطانيا كرئيس للدولة..
ووقع جميع رؤساء حكومات الولايات ما عدا واحد فقط على الوثيقة التى أطلقتها «الحركة الجمهورية الأسترالية»، والتى تقول إن الدولة «لابد أن يكون لها رئيس استرالي».. يشار إلى أن استراليا تخضع لنظام دستورى ملكى برئاسة الملكة إليزابيث الثانية. ويمثل الملكة فى أستراليا الحاكم العام.
وجاء الإعلان عشية «العيد الوطنى لأستراليا»، الذى يتم فيه الاحتفال بالذكرى السنوية لوصول أول أسطول من السفن البريطانية عام 1788 ورفع علم بريطانيا العظمى فى سيدني.
وقال رئيس حكومة ولاية أستراليا الغربية كولين بارنيت، الوحيد الذى لم يوقع الوثيقة مثل نظرائه، إنه يؤيد تحويل أستراليا إلى جمهورية لكن هذا التوقيت غير مناسب.
ورفضت نسبة 55% من المشاركين فى استفتاء أجرى عام 1999 إعلان الجمهورية فى استراليا بينما وافق على هذه الفكرة 45% منهم، وبلغت نسبة المشاركة فى الاستفتاء 95%.. وكان رئيس الوزراء الحالى مالكوم تيرنبول فى ذلك الوقت زعيماً للحركة الجمهورية.