قوى حزبية تحتفل بثورة يناير بحلقات نقاشية وبيانات تطالب الحكومة بقوانين العدالة الانتقالية

كتبت - فريدة محمد

تصوير - أيمن فراج

احتفلت الأحزاب والقوى السياسية بثورة 25 يناير على طريقتها الخاصة، حيث تباينت الاحتفالات ما بين عقد الندوات والحلقات النقاشية بمقرات الاحزاب، وتعليق الزينات بالشوارع القريبة من المقرات، وبين طرح مطالبات للحكومة بإصلاحات تحقق أهداف الثورة.
وعقد المصريين الأحرار مؤتمرا لتوجيه التحية للمصريين، فيما طالب الحزب الديمقراطى الاجتماعى بالاسراع فى إصدار قانون العدالة الاجتماعية، بينما أكد تحالف شباب ثورة يناير، أن الاحتفال بثورة يناير يجب أن يكون بأعمال خدمية وتنظيف الشوارع، مؤكدًا فى الوقت ذاته ضرورة تفعيل الدولة لقانون محاكمة مهاجمى ثورة يناير.
واستنكر «تحالف شباب الثورة» ما أسماه محاولات البعض التنكيل بثورة يناير المجيدة، والتخوين والتشكيك فى نوايا ثوارها الأبطال وشهدائها، مشيرا لضرورة تفعيل المحاسبة الرادعة أو المحاكمة لكل من يحاول تسفيه ثورة اعترف بها العالم وكللها المصريون بالتصويت على دستور جاءت بين طياته.
وطالب الشباب الرئيس بضرورة الافراج عن كل الشباب المقيد الحرية خلف أسوار السجون دون سبب يذكر إلا التعبير عن رأيه بحرية وسلمية مطالبين بإعادة النظر فى الحكومة الحالية نظرا لعدم قدرتها على مواكبة خطواته السريعة لدفع البلاد للأمام، لافتين إلى عدم تحقيق مآرب المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ مما يعنى ضعف أداء الحكومة.
وأشاد شباب الثورة بدور جيش مصر فى ردع الإرهاب وإفشال مخططات الأعداء والدول التى تهدف النيل من عظمة مصر، مستنكرا ما أسماه الأداء الهزلى للبرلمان المنتخب بأولى جلسات وخروج احد النواب رافضًا أداء اليمين والقسم غير معترف بثورة يناير المجيدة، مما يستوجب مساءلته، فكيف لمشرع يضرب بالدستور عرض الحائط دون حساب.
وقال الحزب المصرى الديمقراطى فى بيان له «تراجعت المكاسب التى حققتها الثورة فى مجال الحريات والحفاظ على كرامة الإنسان المصرى  ويتمسك حزبنا وكل القوى الديمقراطية فى مصر بمطالب الثورة وأهدافها فى تحقيق العدالة الاجتماعية والحريّة وصيانة كرامة الإنسان المصرى وضمانة حقوقه التى نص عليها دستور ٢٠١٤».
وأكد الحزب احترام الدستور ونصوصه التى تؤكد تحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق الإنسان مطالبا بتعديل كل القوانين المخالفة للدستور لتتوافق مع نصوصه ومبادئه، ومنها قانون التظاهر، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى تبيح الحبس الاحتياطى بلا حدود، وقانون الكيانات الإرهابية.. ودعا الحزب لإصدار حزمة التشريعات التى تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، موجها التحية لمصابى الثورة المصرية وأرواح شهدائه الذين ضحوا بحياتهم من أجل حرية الوطن والمواطن من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.