..و«عبدالعال» يلتقى رئيس «الدوما» الروسى

كتب ـ إبراهيم جاب الله وفريدة محمد

تصوير- مايسة عزت

التقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أمس رئيس مجلس الدوما الروسى سيرجى ناريشكين، ويتناول اللقاء عدد من القضايا ومنها مواجهة الإرهاب والتعاون المصرى الروسى فى جميع المجالات، وأعقب اللقاء الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع مؤتمر صحفى.
وعقدت لجنة تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان اجتماع أمس لبحث التعديلات المقرر إدخالها على اللائحة تطبيقًا للتعديلات الدستورية، التى غيرت صلاحيات مجلس النواب فى دستور 2014، واستمعت خلال الاجتماع للاقتراحات التى قدمتها الأحزاب والقوى السياسية.
وتدرس اللجنة زيادة عدد اللجان النوعية وسط انقسام حول من يطالب بوصولها إلى 25 أو 30 لجنة وفقًا لعدد الوزارات، بدلاً من 19 لجنة والتى تنص عليها اللائحة القديمة.
وقال النائب إيهاب الخولى أنه يقترح استحداث منصب نائب لرئيس البرلمان، موضحًا أن النقطة الخلافية تتمثل فى تمثيل الهيئات البرلمانية داخل اللجنة العامة من 3 لـ5  ممثلين أو من 3 لـ9 واستحداث 3 لجان وفصل 7 آخرين مثل الثقافة والسياحة والإعلام.
وأضاف الخولى «من اللجان المستحدثة لجنة مكافحة الفساد والتنمية المحلية والأسرة والإعاقة والتى تنضم للشئون الاجتماعية».
وعقب الانتهاء من التعديلات المتعلقة بالحصانة واختصاصات مجلس النواب، من المقرر أن تعرض على الجلسة العامة للمجلس 7 فبراير المقبل، تم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعة مدى دستوريتها ثم رفعها لرئيس الجمهورية لاعتمادها.
ومن المقرر أن تقوم تعديلات اللائحة على حذف كلمة «مجلس الشعب» لتضاف بدلاً منها «مجلس النواب»، بالإضافة لحذف الفقرة الخامسة المتعلقة باختيار سبعة أعضاء لتمثيل مجلس الشعب فى اللجنة المشتركة بينه وبين مجلس الشورى، وتعديل المادة المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ.
ومن المقرر أن تراعى التعديلات الخاصة بمادة سحب الثقة من الرئيس ومحاكمة الوزراء، حيث نظم الدستور فكرة إجراء انتخابات رئاسية المبكرة، وكذلك المادة الدستورية التى تؤكد أنه إذا تقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد وزرائه وأعلنت الحكومة تضامنها مع قبل التصويت، وجب على الحكومة تقديمها استقالتها، حال موافقة المجلس على سحب الثقة منها.
ووفقًا للتعديلات سيتم التأكيد على ما ورد فى الدستور حول أن، إسقاط العضوية حال فقد العضو الصفة التى تم انتخابه على أساسها أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً أو صار المستقل حزبيًا، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، بخلاف تعديل المواد المتعلقة بآلية تعديل الدستور.
وبخصوص الحصانة  البرلمانية، سيتم التعديل لتطبيق ما ورد فى الدستور، حول أنه لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.