الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«النواب» يرسل اعتراضات «الخدمة المدنية» لـ«الوزراء»

«النواب» يرسل اعتراضات «الخدمة المدنية» لـ«الوزراء»
«النواب» يرسل اعتراضات «الخدمة المدنية» لـ«الوزراء»




كتبت ـ فريدة محمد

تصوير - مايسة عزت

تبحث الحكومة والبرلمان عن حلول بعد رفض قانون الخدمة، وأكد وكيل مجلس النواب سليمان وهدان أن البرلمان سيبحث مع الحكومة البدائل المطروحة بخصوص قانون الخدمة المدنية، مضيفًا أنه ستحدث خلال الفترة القادمة اتصالات للتوصل إلى تشريع متوازن».
أكد أعضاء لجنة القوى العاملة على عدم حدوث أى تواصل معهم بخصوص القانون، وقال صلاح عيسى رئيس لجنة القوى العاملة إنه لم يحدث أى حوار مع الحكومة بعد رفض قانون الخدمة المدنية، وأكد نفس الفكرة د. هشام مجدى عضو اللجنة، ويرسل المجلس اعتراضاته على القانون للحكومة خلال الفترة الحالية، وتتضمن فيه انتقاد المادة الأولى من مواد الإصدار، والتى تحدثت عن استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون، وهو ما يخالف نصوص المواد 9 و14 و53 من الدستور، موضحًا أن ذلك يعد خرقًا للعدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص.
وانتقد النواب نص المادة 18، التى أجازت للوزير المختص التعاقد مع ذوى الخبرات النادرة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بموافقة رئيس الوزراء، وهو ما يكرس فكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومى، وتقاضى رواتب فلكية من الممكن أن يتم الاستعاضة بها بعمالة من الشباب، بالإضافة إلى ترك تقييم الموظف لمديره المباشر، دون مراعاة الخلافات الشخصية بين الطرفين.
ووفقًا للنواب احتوى قانون الخدمة المدنية، على المادة 26 و27 و28 فيما يتعلق بتقييم الموظف، ونقله إلى جهة أخرى، وبموجب قرار من إدارة الموارد البشرية بالجهة الحكومية، مع حفظ حقه بالمعاش، وبعد اعتماد السلطة المختصة للقرار.
وأشار النواب إلى أن التقرير منح قانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة 59 من القانون، مزيدًا من السلطات فى إجازة التحقيق، وتوقيع الجزاء والخصم من الأجر، وهو جزاء يحرم الموظف من الترقية لمدة ستة أشهر.
وانتقد المجلس المادة 14، والتى نصت على تعيين الأزواج والأبناء لفئات بعينها من المجتمع، بالمخالفة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما فى الدستور، بالإضافة إلى إلغاء ترقية الموظف الحاصل على إجازة بدون مرتب لمدة 4 سنوات فأكثر، كما تعاقب الموظفة الحاصلة على إجازة مرافقة زوج بوقف الترقية أثناء فترة الإجازة.
وشمل التقرير المقدم إلى مجلس النواب، حول قانون الخدمة المدنية، بأن يمنع الموظف من أداء أى عمل للغير سواء بأجر أو بدون فى أثناء الإجازة دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، وكان تقرير لجنة القوى العاملة قد أكد أن الأزمة الرئيسية فى قانون الخدمة المدنية، هى الأجور، وتسعى الحكومة للسيطرة عليها، على حساب العاملين بها، دون أن تمارس نفس تلك السيطرة على دخول باقى قطاعات الدولة التى تمولها الموازنة.
وفى سياق آخر قال وكيل المجلس سليمان وهدان إن البرلمان سيشكل لجنة تقصى الحقائق المتعلقة ببحث ما ورد فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول وصول نسبة الفساد إلى 600 مليار جنيه الأسبوع المقبل، مضيفًا أنه سيتم وضع معايير والاستناد إلى الخبرات والفنيين والقانونيين.