آلية لرفع تصنيف الشركات توفر 150 مليون جنيه سنويا لاتحاد المقاولين

أكد المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، مواجهة شركات المقاولات خاصة الصغرى والمتوسطة والتى تمثل حوالى 80 % من قوام الشركات العاملة بالقطاع لتحديات كبرى وشروط مجحفة لرفع تصنيفها بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء للحصول على عمليات بقيم مالية أكبر.
وأشار عبداللاه إلى أن القطاع عانى فى السنوات الماضية من بعض الشروط المجحفة فى ضوابط وقوانين الاتحاد الخاصة برفع التصنيف وعددها 3 شروط مما اسهم فى حرمان شركات مقاولات واعدة ولديها كفاءات فنية وإدارية من رفع تصنيفها وتباطؤ ظهور كيانات جديدة فى السوق.
وأضاف عبداللاه أن الشرط الاول يتمثل فى الزام المقاول بتقديم عقد ختامى لقيمة أكبر مقاولة قام بتنفيذها فى 12شهر، خلال الخمس سنوات الاخيرة فعلى سبيل المثال فإن مقاول الفئة الثالثة أعمال المبانى لابد أن يكون قد انتهى من مشروع بقيمة 10 ملايين جنيه تصل إلى 7 ملايين و500 ألف جنيه فى حال احتساب الحد الادنى لذلك الشرط وهو 75% من النسبة المطلوبة حتى يستطيع رفع تصنيفه إلى الفئة الثانية مع استيفاء الشروط الاخرى، لافتًا إلى أنه فى حال قيام المقاول بتنفيذ أعمال بقيمة 7 ملايين جنيه فقط لن يتم رفع تصنيفه كما لايجوز ضم اكثر من عقد للاستفادة بالقيمة المالية لتلك العقود فى نفس الفترة المحددة مما يمثل ظلماً مجحفاً للمقاول.
واقترح عبد اللاه آلية للتغلب على تلك المشكلة وهى تغريم المقاول مبلغ مالى بنسبة مئوية لا تقل عن 2% عن كل 100 ألف جنيه، فعلى سبيل المثال إذا كان قيمة العقد 7 ملايين جنيه ويحتاج المقاول قيمة مالية حوالى 500 ألف جنيه للوصول للحد الادنى لرفع التصنيف فيتم تغريم المقاول 10 آلاف جنيه تودع فى خزينة الاتحاد مما يسهم فى تحقيق إيراد إضافى للاتحاد.