«مجلس العقار» يطالب بطرح قانون «اتحاد المطورين» لمناقشة مجتمعية

كتب – طه النجار


طالب مجلس العقار المصرى بطرح الصيغة المقترحة لقانون اتحاد المطورين العقاريين لمناقشة مجتمعية على جمعيات المستثمرين النوعية بالمدن الجديدة وتحفظ على عدد من بنوده وأعد بها مذكرة عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان خلال الاجتماع المقبل.
وقال المهندس طارق شكرى أمين عام مجلس العقار المصرى إن الصيغة المقترحة لقانون اتحاد المطورين تحتاج إلى مزيد من التدقيق والنقاشات على نطاق واسع يشمل جمعيات المستثمرين النوعية فى المدن الجديدة ومطورين من غير المنضمين إلى تجمعات المستثمرين إلى جانب الجهات الرسمية الممثلة للقطاع التى تتعامل معها وزارة الإسكان.
أوضح أن على الجهات الثلاث التى تشارك فى مناقشات القانون وتشمل مجلس العقار المصرى وجمعية رجال الأعمال وشعبة الاستثمار العقارى إعداد كل منها لمذكرة تضمن التحفظات على الصيغة المقترحة والتعديلات المطلوبة وتعرض للنقاش المجتمعى على جمعيات المستثمرين وعرضها خلال الاجتماع مع وزير الإسكان.
وشدد على أن عدم مشاركة عدد من كبار المطورين وأصحاب الخبرات غير المنضمة لجمعيات وتجمعات رجال الأعمال ينتج قانونا غير شمولى ولا يعبر عن جميع ممثلى القطاع العقارى ومنهم على سبيل المثال المهندس أيمن اسماعيل رئيس شركة ماونتين فيو التى تطور نحو 1000 فدان بالشراكة مع وزارة الاسكان ورئيس شركة ريدكون المطورة لعدد كبير من المبانى الإدارية باستثمارات ضخمة ولها خبرات كبيرة إلى جانب رؤساء جمعيات المستثمرين مثل العاشر والعبور وغيرهما.
أشار إلى أن مجلس العقار تحفظ على عدد من بنود الصيغة المقترحة منها أن القانون ضم المستثمرين فى قطاعى الزراعة والصناعة الى جانب العقارات وهو ما لا يتوافق مع أهداف إنشاء الاتحاد ويصعب نظام عمله كون هذه الأنشطة خارج صلاحيات وزير الإسكان إلى جانب صعوبة إعداد مفردات التقييم والمحاسبة للشركات العاملة فى هذه الأنشطة والمختلفة كلياً عن مستثمرى العقارات.
وأضاف أن القانون قصر حق الانضمام لعضوية الاتحاد بمن يطور مساحة 2 فدان وأكثر دون أن يشير إلى التكلفة الاستثمارية ونوعية النشاط.