إحالة مسئولين بالملاحة النهرية للمحاكمة فى حادث «مركب كفر الشيخ»

كتبت - وفاء شعيرة - أميرة حسن


أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من مسئول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، ورئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بذات الوحدة المحلية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامهما بالإهمال الجسيم فى أداء واجبات وظيفتيهما، على نحو أسفر عن غرق مركب نيلى قبالة الساحل النهرى لمدينة فوه ومصرع 15 شخصا كانوا على متنه أواخر شهر ديسمبر الماضى.
من جانبه قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية - فى بيان له: إن فريق المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وقام بسؤال الشهود والمتهمين، وقد كشفت التحقيقات عن أن المركب محل الحادث ملك المواطن - محمد خليل الصياد، وأن ترخيصها انتهى بالفعل منذ 9 مايو العام الماضي، وأن صاحب المركب متوفى فى 21 يونيو 2014 ومع ذلك استمر أبناؤه بالعمل عليها رغم أن القانون يقرر انتهاء الترخيص بوفاة من صدر له الترخيص.
وأشارت التحقيقات إلى أن المركب المنكوب كان يتعين وفقا للترخيص الصادر لها سابقا، أن تعمل داخل نطاق محافظة كفر الشيخ فقط، ولا يجوز لها مغادرة المياه الإقليمية للمحافظة إلى أخرى إلا بعد الحصول على خط سير معتمد من الهيئة العامة للنقل النهرى وفقا للقانون، غير أنه تبين من التحقيق أنها كانت تخرج للعمل بين محافظتى كفر الشيخ والبحيرة رغم عدم حصولها على تصريح خط السير اللازم.
وأكدت التحقيقات أن الحمولة القصوى للمركب لا يجب أن تزيد على 6 أفراد فقط، إلا أنه وقت الحادث كان على متنها 18 شخصاً، لقى 15 منهم مصرعهم جراء الحادث.
وأسندت النيابة الإدارية إلى المتهم الأول أنه بوصفه مسئول الملاحة النهرية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه، لم يتخذ الإجراءات المقررة قانونا حيال المركب الصادر له الترخيص رغم انتهاء ترخيصها بتاريخ 9 مايو 2015 وحال وفاة صاحبها فى 21 يونيو 2014، كما أسندت النيابة إلى المتهم الثانى أنه بوصفه رئيس مكتب الملاحة والتراخيص الملاحية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة فوه، أهمل الإشراف على أعمال المتهم الأول، بما أسهم فى وقوع الحادث محل التحقيق ومصرع 15 مواطنا أثناء استخدامهم للمركب محل التحقيق.