«التأسيسية» تحسم الإشراف القضائي علي الانتخابات و«الذات الإلهية».. خلال ساعات

تحسم الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الأسبوع الجاري  الخلافات بين لجنة نظام الحكم ولجنة الصياغة حول باب السلطة القضائية وكانت قد ترددت أنباء عن إصرار المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية علي فرض رؤيته القضائية علي باقي أعضاء الجمعية كما تفجرت الخلافات بسبب تشكيل ما سمي باللجنة التحضيرية التي تضم أعضاء من لجنة نظام الحكم وآخرين من لجنة الصياغة.
 
ويرفض أعضاء الجمعية إدخال أي تعديلات علي باب السلطة القضائية بعيدا عن لجنة نظام الحكم، كما يرفض أعضاء لجنة نظام الحكم ما اسموه «الإصرار» علي اعتماد اسلوب واحد للادارة المحلية في الوقت الذي توصلوا فيه إلي نظامين هما «نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين الذي يضم السلطة التشريعية والتنفيذية.
 
في سياق متصل تحسم الجمعية الأسبوع الجاري أيضا باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة التي تشمل «البنك المركزي والمفوضية العليا لمكافحة الفساد، التي تختص بمحاربة الفساد وتمنع تضارب المصالح».
 
كما تحسم الجمعية الجدل حول استحداث المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يتشكل حسب التصور المبدئي من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات للفلاحين والعمال والمهنيين ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأي من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.
 
كما تحسم الجمعية إنشاء المفوضية الوطنية للانتخابات التي تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والانفاق الانتخابي والإعلان عنه ويجوز ان يعهد إليها بالاشراف علي انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها.
 
ويقوم التصور المبدئي علي أن يتولي ادارة المفوضية مجلس مكون من 9 أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها 5 سنوات وتكون رئاستها لأقدم نواب رئيس محكمة النقض وللمفوضية الحق في أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات..وبحسب المادة 11 من نفس الباب  «تختص المحكمة العليا بالفصل في الطعون علي قرارات المفوضية».. وفي هذا السياق تشهد الجمعية جدلا حول الغاء الاشراف القضائي علي العملية الانتخابية في حال إقرار إنشاء تلك المفوضية.
 
 ومن المقرر ان تعقد الأحزاب عدة اجتماعات نهاية الأسبوع للاتفاق حول النقاط الخلافية  بباب المقومات الأساسية للدولة ومنها المادة الثانية من الدستور والزكاة والذات الالهية والسيادة لله.