عبدالعزيز: تهديدات الشركاء الأجانب.. أكاذيب

كتب - كمال عامر


لم يتوقف الهجوم على قطاع البترول وقد تختلف صور الهجوم وأهدافه طبقاً لرؤية من يسعى لتصدير القلق حول قطاع هو الأنجح.. والمؤكد أن مسيرة قطاع البترول لن تتوقف والنجاحات التى يحققها تثير غضب المبتزين من دوائر مالية تطمع فى الهيمنة والأفضلية فى علاقتها مع القطاع أو من يناور معهم فى نفس الخندق.
بشأن حقوق الشريك الأجنبى من المعروف أن أحداث يناير 2011 أوقفت عملية الانتظام فى دفع حقوق الشريك الأجنبى تماماً لأول مرة فى العلاقة بين قطاع البترول وشركائه وبمرور تعافى الدولة ونظراً للظروف الاقتصادية الصعبة بدأت الدولة فى جدولة 8 مليارات دولار انخفضت إلى 6.3 مليار دولار فى 2013.
والمتابع لمشهد الصراع بين مراكز القوى الاقتصادية الجديدة وقطاع البترول يلاحظ تغير نمط الهجوم طبقاً لظروف آخر معركة تكسير العظام لعمل شوشرة ضد قطاع البترول تهديد 4 شركات بترول عالمية بالانسحاب من السوق المصرية لتأخر الحكومة المصرية عن سداد مستحقاتها قبل نهاية مارس القادم.
حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمى لوزارة البترول أكد وجود مستحقات متراكمة من سنوات سابقة لا تمثل تهديداً خاصة أن قطاع البترول استطاع سداد أكثر من 50٪ من هذه المستحقات من نحو 6.3 مليارات دولار فى ديسمبر 2013 إلى نحو 3 مليارات دولار فى نهاية ديسمبر 2015.
وأكد أن وزارة البترول أعلنت أكثر من مرة التزامها بالاستمرار فى سداد هذه المستحقات وأن هناك تنسيقاً مع الشركاء فى هذا الشأن وهناك تفهماً كاملاً مع جانبهم وأشار إلى أن شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر مستمرة فى ضخ استثماراتها فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية وملتزمة بالموازنات الاستثمارية المعتمدة حيث تبلغ هذه الاستثمارات فى عام 2016/2015 نحو 7 مليارات دولار.
وعلى الرغم من التحديات المترتبة على انهيار الاسعار العالمية للبترول فمن المخطط أن تسجل هذه الاستثمارات فى عام 2017/2016 أكثر من 7 مليارات دولار، فضلاً عن توقيع 63 اتفاقية بترولية مؤخراً مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 14 مليار دولار وهذا يعكس الاحتمالات البترولية الجيدة لمصر والمصداقية فى التعامل مع هذه الشركات العالمية.