امتيازات للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة
سامى عبد الرحمن
أكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة أنه تم وضع قواعد تنظيمية جديدة لتنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة.
وقال الوزير في تصريحات له أمس إن تلك القواعد تتضمن عددًا من التيسيرات من بينها التزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من تلك المشروعات أو بالسماح لنقلها إلي الجهات المتعاقدة عليها، مشيرًا إلي أن تلك القواعد تشمل تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لتلك المشروعات.
وأضاف بلبع أن حق الانتفاع بالأرض يتم من خلال إتاحة قطعة أرض من الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلي شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة لا تقل عن 2٪ من إجمالي الطاقة المنتجة للمشروع سنويًا.
وأكد الوزير أن هناك تيسيرات ستقدم للقطاع الخاصة منها إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الجمارك والضرائب حيث ستسهم هذه المزايا بشكل إيجابي في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة لوزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلي 20٪ من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2020 بما يعني الوصول إلي أكثر من 7200 ميجاوات من مزارع الرياح المتصلة بالشبكة، تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها بنسبة نحو 67٪.