المحكمة: المتهم لم يأت بجديد والمنصة اطمأنت للأدلة والشهود

أودعت محكمة جنح مستأنف الضاهر حيثيات حكمها بتأييد حبس اللواء «حسين موسي» المتهم باتلاف سيديهات العادلي و6 من مساعديه والرئيس المخلوع مبارك في قضايا قتل المتظاهرين واخفاء أحد أدلة الجريمة سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه، والذي تمت إحالته إلي محكمة أول درجة طالبة عقابه وقضت المحكمة الجزئية بمعاقبة المتهم حضوريا وأيدته محكمة الاستئناف.
أكدت المحكمة في حيثياتها أنه بالنسبة لما أبدي من دفوع جديدة أمام المحكمة قد جاءت عارية من ثمة دليل يساندها الأمر الذي تلتفت عنه المحكمة واطمأنت المحكمة بقيام المتهم بارتكاب الواقعة وتوفرت معها أركان الجريمة بحق المتهم وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها لا سيما أن المتهم لم يأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف أو ينفي عنه التهمة أو يؤدي إلي القول بعكسه ومن ثم يضحي طعنه قائما علي غير أساس متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
كما أنه لم يلق القضاء قبولا لدي المتهم فطعن عليه بالاستئناف وتحدد موعد لنظر الجلسة ونظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوي وانتهت إلي تأييد حكم محكمة أول درجة وجاءت أسباب حكمها بإدانة المتهم علي أسباب سائغة وأدلة قانونية صحيحة وقد قضي بإدانة المتهم بعد اطمئنانه لنسبة الاتهام للمتهم ورجحان أدلة ادانته عن أدلة تبرئته ومن ثم تحيل المحكمة في قضائها لأسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها كأسباب مكملة لقضائها حيث استقر وجدانها في فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت ان التهمة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا أخذا من الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية.