27 فبراير الحكم فى دعوى حظر نشر رواتب القضاة

كتبت - سعد حسين

حجزت  محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، أمس السبت الدعوى التى تطالب بإصدار حكم قضائى، يُلزِم جميع الجهات والهيئات بحظر التعليق على الأحكام القضائية بالمدح أو القدح، وكذلك إلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحظر نشر أى أخبار تتعلق برواتب ومكافآت وبدلات أى من الهيئات القضائية للحكم بجلسة ٢٧ فبراير  المقبل وصرحت بتقديم  مذكرات فى أسبوعين للمدعى والمتدخل انضمامى والمتدخل هجوميا للإعلان.
وقد تدخل المستشار محمود حلمى الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم انضماميا فى الدعوى وطلب مساعد وزير العدل ادخال مدعى عليهم جدد فى القضية وهم نقيب الصحفيين ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ووزير الداخلية.
وتقدم  المحامى سليمان فواد حداد وكيلاً  عن القضاة بجلسة اليوم حافظةمستندات واسطوانات  مدمجة تثبت التجاوز فى حق القضاة.
كان المستشار محمد حسين أيوب القاضى بمحكمة استئناف القاهرة قد أقام دعوى قضائية اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، ذكر فيها أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية فى التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.
وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أى أخبار كاذبة عنهم، من شأنه المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته، فضلا على أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، كما ألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أى أخبار متعلقة برواتب أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء.