«مجلس الدولة»: ما تم صرفه للعاملين بالمحطات النووية لن يسترد

كتب ـ إبراهيم جاب الله


أكدت لجنة الفتوى بوزارات الصناعة والكهرباء والبترول بمجلس الدولة عدم استرداد المستحقات المالية التى تم صرفها للعاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فى أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الماضى 2015، وفقًا لما نصت عليه اللائحة المالية المعمول بها فى الهيئة.
وأوضحت الفتوى التى أصدرها المستشار عبدالكريم الزيات نائب رئيس مجلس الدولة أن قانون انشاء هيئة المحطات النووية رقم 13 لسنة 76 نص بأن تكون للهيئة موازنة مستقلة لها نمط الموازنات التجارية ولمجلس إدارتها سلطة إصدار اللوائح المالية والإدارية المنظمة للعمل وشئون العاملين وهو ما يعنى عدم خضوع موازنة الهيئة للموازنة العامة السنوية للدولة التى يصدر بها قانون من السلطة التشريعية.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق أن فتوى مجلس الدولة جاءت لصالح العمل، وإنصاف العاملين الذين يؤدون واجبهم الوطنى بإخلاص وتفان وهو الأمر الذى تقدره الهيئة عند تحديد المرتبات والمكافآت والمزايا المادية والعينية، مؤكدًا أحقية العاملين بالمحطات النووية بمن فيهم العاملون بمشروع الضبعة البالغ عددهم 3 آلاف عامل وأحقيتهم فى استمرار صرف هذه المزايا التى تساعدهم فى إنجاح العمل بالمشروعات القومية المستهدفة.
وتسعى نقابة العاملين بالمرافق العامة إلى تنفيذ عدد من الخطط للدفاع عن حقوق العمال فى كل القطاعات التابعة لها من مياه الشرب والكهرباء والاسكان وذلك من خلال عقد اجتماعات مع اللجان النقابية وحل المشاكل التى تظهر فى أى وقت، بالإضافة إلى ارسالى خطابات إلى الوزارات المعنية حول أى أزمات تواجه العاملين والتنسيق مع الوزارات المختلفة لحل هذه المشاكل بجانب توعية العاملين بضرورة الحفاظ على العملية الإنتاجية وحماية مصانعهم ومنشآتهم.