«سرور»: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية

كتب ـ حسن عبدالظاهر


 أعلن جمال سرور وزير القوى العاملة، أنه تم الانتهاء من ضبط صياغة المسودة الثالثة، والأخيرة من مشروع قانـون العمل الجديد، وذلك بعـد عقـد عـدد من الجلسـات للحوار المجتمعى، مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدا أنه تمت الاستجابة إلى العديد من الملاحظات التى أبداها الطرفان بما يحقق التوازن فى العلاقة بين طرفى العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم قريبا رفع المشروع إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلــس النواب.
جاء ذلك أمس السبت، فى افتتاح  مؤتمر «الحوار الاجتماعى وبناء مستقبل التنمية.. التجربة التونسية نموذجا»، الذى تنظمه منظمة العمل الدولية، فى إطار تنفيذ أنشطة مشروع مكتب المنظمة بالقاهرة «تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية».
وأضاف الوزير إن الوزارة حرصت فى مشروعها المقترح لقانون العمل الجديد على استحداث مركز للوساطة بهدف تعزيز آليات فض منازعات العمل الجماعية.
وأكد الوزير أنه يجرى حاليًا تعديل قانون الحريات النقابية، لتنظيم الحركة النقابية فى مصر من خلال انتخابات نزيهة يشارك فيها كافة عمال مصر لاختيار من يمثلهم نقابيا، مشيرا إلى أنه طلب من جاى رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية عقد ندوات للتثقيف العمالى، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تدريب بعض العمال بالمنشآت لتأهيلهم وتثقيفهم على المفاهيم واللوائح والقوانين إسهاما فى تعزيز أهمية الحوار الاجتماعى.
  وتابع الوزير أن الوزارة تقوم  برصد واقع الاحتجاجات العمالية يوميا للوقوف على أسبابها، ومن ثم التركيز على عقد ندوات التوعية، بحيث تتضمن أكثر الموضوعات إلحاحًا، واهتمامًا لطرفى علاقة العمل مع التركيز على تحليل هذه الاحتجاجات قطاعيا، بحيث تتوفر لنا رؤية واضحة عن القطاعات التى تواجه صعوبات، وبالتالى نتفادى تكرار حدوث هذه الاحتجاجات مجددًا.
ونوه الوزير إلى أهمية المؤتمر كون الحوار الاجتماعى الركيزة الأساسية لمجتمع مستقر، لمـا يوفره من بيئة ملائمة لجعل أداء الاقتصاد أكثر إنتاجاً وقدرة على المنافسة من ناحية،وجعل المجتمع أكثر استقرارا وإنصافاً من ناحية أخري، باعتباره الآلية المثلى لتعزيز شروط العمل لتحقيق معيشة أفضـل.