شعبة مراكز الاتصالات تطالب بتدخل وزير الاتصالات لحل الخلاف بينها وبين «تنظيم الاتصالات»

كتب - هانى الروبى

فيما يبدو ان هناك مشكلة كبيرة قد تتسبب فى خلافات بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من جه وشعبة مراكز الاتصالات التابعة لشعبة تجارة القاهرة من جهة أخرى وذلك بسبب قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بزيادة الرسوم على الأرقام المختصرة من 600جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويا الأمر الذى أدى إلى زيادة الشركة المصرية للاتصالات رسوم على  الشركات من 20 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنويا بالإضافة إلى إضافة رسوم 10% ضريبة مبيعات مما أدى إلى زيادة الاعباء على الشركات.
فقد أكدت الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية تقدمها بمذكرة إلى المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعادة النظر فى قرار جهاز تنظيم الاتصالات الخاص برفع  أسعار الرسوم المستحقة على الخطوط الساخنة «المختصرة» للشركة المصرية للاتصالات من 20 ألف جنيه إلى 60 ألفا وقد حصلت «روزاليوسف» على نسخة من هذه المذكرة.
وقال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية إنه تم رفع الرسوم المستحقة على الخط من 3% أى ما يعادل 600 جنيه كانت تدفع لمرة واحدة إلى 30 ألف جنيه سنويا أى ما يعادل 50 ضعفا.
وأوضح أن أصحاب الشركات المتعاقدة على الخطوط الساخنة والتى تصل إلى نحو 2000 شركة فى مختلف القطاعات «سياحية- أوراق مالية- المطاعم - العقارات -جمعيات خيرية -البنوك» أكدوا أن الزيادة غير مبررة والقرار سيوثر على قطاعات مختلفة لأنهم يعتمدون عليه فى عملياتهم الترويجية فى وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف أن المصرية للاتصالات هى الجهة الوحيدة المسئولة عن عمليات طرح الأرقام المختصرة مؤكدا أن المصرية للاتصالات ليس لها أى وكيل لطرح هذه الخطوط .
وبين سعيد أن جميع الارقام المطروحة بالسوق المحلية 2000رقم فقط حتى الآن وهى تبدأ بـ «16و19» مؤكدًا أن المصرية للاتصالات ستقوم بطرح الرقم الذى سيبدأ بـ«15» خلال الفترة المقبلة.
مشيرا إلى أنه إذا قامت المصرية للاتصالات ببيع الخط الواحد بـ30 ألف جنيه فإن رقم 15 الجديد سيدر عائدا للدولة حوالى 60 مليون جنيه لأن الرقم الواحد المختصر يوفر ألف رقم إضافة إلى أن هناك أرقاماً مميزة وترقيمًا فضياً وماسيًا وذهبيًا وكل من هذه الأرقام لها سعرها الخاص بها.
وقال رئيس شعبة مراكز الاتصالات إن توقف هذه الخطوط خلال الفترة الماضية تسبب فى خسائر كبيرة للدولة لأن هذا الترقيم تحتاجه البنوك والشركات الكبرى وشركات الكول سنتر  والمطاعم والصيدليات وغيرها من الجهات حفاظا على عملائها.
من جانبه أكد المهندس مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وقت سابق إن مجلس إدارة الجهاز وافق فى مايو الماضى على رفع سعر خط الرقم المختصر من 600 جنيه إلى 30 ألف جنيه موضحا أنه منذ 3 إلى أربع سنوات ماضية كان الجهاز قد أوقف التراخيص لهذه الأرقام ما رفع سعرها بالسوق السوداء إلى أكثر من نصف مليون جنيه.
وأضاف أنه تم فتح الباب لترخيص تلك الأرقام بعد رفع الأسعار الأمر الذى سيسهم فى تعظيم إيرادات الدولة، متوقعا أن يصل الإجمالى المتحصل لتلك الأرقام إلى مليار جنيه.
وأشار إلى أنه التقى المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات للتعرف منه على بعض الأرقام المعفاة من رسوم التراخيص لأنها تتعلق ببعض الأنشطة الخدمية للمجتمع. وأوضح أنه سيتم عرض ذلك الأمر على مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على الموافقة لإعفائهم. وأشاروا إلى أن القرار سيحد من جذب مزيد من الاستثمارات فى ظل الركود التى تشهده البلاد فى الوقت الحالى وفضلا عن أنه يشجع سياسة الاحتكار، منوهين إلى قطاع خدمة العملاء «كول سنتر» أصبح ضروريًا لدفع عملية التنمية كما انه قطاع كثيف العمالة.
وطالبوا بضرورة تجميد القرار وإعادة صياغة بنود العقود المبرمة مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على مصالح الطرفين.
كما طالبوا بضرورة توفير خطوط مختصرة «6 أرقام» لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مناسبة، وأوصوا أنه فى حال استمرار القرار يتم تطبيقه على الشركات الجديدة فقط مع وضع تقسيم الشركات إلى شرائح وفقا لرأسمالها.
كما أوصوا بإعفاء الجمعيات الخيرية من دفع الرسوم أو تحديد رسوم رمزية لأنها غير هادفة للربح.