الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«السراج» لـ«حفتر»: نسعى لإنهاء الحظر على تسليح الجيش الليبى

«السراج» لـ«حفتر»: نسعى لإنهاء الحظر على تسليح الجيش الليبى
«السراج» لـ«حفتر»: نسعى لإنهاء الحظر على تسليح الجيش الليبى




بنغازى – الجزائر – وكالات الأنباء

التقى  القائد العام للجيش الليبى الفريق خليفة حفتر مع رئيس حكومة الوفاق الوطنى المقترحة من بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا فائز السراج أمس، فى أول لقاء رسمى بين الطرفين خلال إطار المشاورات التى يجريها السراج قبل إعلان قائمة حكومته الجديدة.
وقالت مصادر فى مكتب حفتر لـموقع 24  الاماراتى إن «الاجتماع الذى حضره أعضاء فى المجلس الرئاسى لحكومة السراج بالإضافة إلى كبار القيادات العسكرية فى الجيش الليبي، تم بمقر القيادة العامة للجيش فى مدينة المرج بشرق البلاد، مشيرة إلى أن السراج أطلع حفتر على سير المشاورات التى يجريها حالياً مع عدة أطراف فى الداخل والخارج تمهيداً لإعلان الحكومة.
وكشفت النقاب عن أن السراج أكد لحفتر رغبته فى مساعدة الجيش الليبى على إنهاء حظر التسليح المفروض عليه من قبل مجلس الأمن الدولى فى أسرع وقت ليتمكن من القضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة الموجودة حالياً، والتى تهدد عمل الحكومة الجديدة.
وأوضحت المصادر، أن السراج طلب من حفتر تأييد مرشحه لشغل وزارة الدفاع على أن يبقى حفتر فى منصبه كقائد عام للجيش الليبي.. ويستعد السراج لإعلان حكومته الجديدة المكونة من 17 حقيبة وزارية فقط الأسبوع المقبل، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب الذى يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبى مقراً له.
ويتعين على المجلس وفقاً لاتفاق السلام الذى رعته بعثة الأمم المتحدة بين ممثلين عن البرلمانين الحالى والسابق فى المغرب نهاية العام الماضي، أن يعتمد هذه الحكومة وإلا اعتبرت فى حكم المنعدمة، علماً بأن المجلس رفض الأسبوع الماضى تمرير القائمة الأولى التى قدمها السراج لأعضاء حكومته والتى ضمت 32 وزيراً.
على جانب آخر ، قال مصدر أمنى جزائري، امس الأحد، إن بلاده ومصر، فتحتا خط اتصال ساخن بين وزارتى الدفاع فى البلدين، بهدف تبادل المعلومات الأمنية حول التطورات الميدانية على الأرض فى ليبيا خاصة فى مجال تحركات الجماعات المسلحة.. وأشار المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه أن الجزائر والقاهرة «تتبادلان على مدار الساعة المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بتطور الوضع الميدانى على الأرض فى ليبيا؛ حيث التزمت الجزائر بتوفير الحد الأقصى الممكن من المعلومات حول الأوضاع الميدانية فى المناطق الغربية لليبيا المجاورة لها بينما تلتزم السلطات المصرية من جانبها بتوفير معلومات عن نشاط الجماعات المسلحة الموالية لتنظيم داعش فى المناطق الشرقية لليبيا».