وزير التجارة يجرى أكبر عملية هيكلة لمكاتب التمثيل التجارى

كتب – رضا داود

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجارى بالخارج والتى تم عرضها مؤخرًا على مجلس الوزراء حيث تتضمن تجميد نشاط 10 مكاتب تجارية وتخفيض القوة العددية فى 10 مكاتب اخرى وفتح 6 مكاتب جديدة 5 فى إفريقيا ومكتب بسلطنة عمان، لافتًا إلى أن الخطة جاءت متوافقة مع الخطة التصديرية والاستثمارية للوزارة حيث تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتقوم بدور أكثر فاعلية فى تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم خاصة فى ظل تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة.
وقال إن الخطة تضمنت تجميد نشاط المكاتب التجارية فى كل من (نيقوسيا - كييف - شيكاغو - سيدنى - كوبنهاجن - لشبونة - طرابلس - صنعاء - دمشق - البصرة) بالإضافة إلى تخفيض القوة العددية فى كل من روما وبرلين ونيويورك وبراج وأثينا وبوخارست وجاكرتا ودكار والخرطوم وأربيل، إلى جانب فتح  6 مكاتب تجارية 5 فى إفريقيا تشمل كل من أكرا (غانا) ودار السلام (تنزانيا) وكمبالا (أوغندا) وأبيدجان (ساحل العاج) وجيبوتى بالإضافة إلى فتح مكتب تجارى فى مسقط (سلطنة عمان)، بالإضافة إلى تدعيم القوة العددية بكل من المكاتب التجارية فى الجزائر وعمان ودبى بعضو إضافى من السلك التجارى لكل منهم وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من تلك المكاتب لتحقيق النتائج المرجوة من أدائها بالشكل الأمثل.
  وأشار قابيل الى أن فتح المكاتب التجارية الجديدة فى افريقيا يستهدف زيادة العلاقات التجارية والإقتصادية بين مصر ومختلف الدول الإفريقية خاصة فى ظل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين اكبر 3 تكتلات افريقية هى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا وذلك من خلال العمل على إقامة مناطق تخزينية للصادرات المصرية كى تكون نقطة انطلاق لتوزيع منتجاتنا بالدول المجاورة والدخول فى شراكات مع الشركات الدولية والإفريقية العاملة فى مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية مثل النقل واللوجستيات لتشجيع عملية التجارة فضلاً عن العمل على تكثيف البعثات التجارية والحملات الترويجية والمعارض المتخصصة للمنتجات المصرية والتركيز على الترويج للصادرات المصرية من الأدوات الكهربائية والصناعات الكيماوية والأدوية والمنتجات الغذائية ومواد البناء الى الدول الإفريقية.
ولفت الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضا تطبيق معايير جديدة لتقييم الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة لكل مكتب تجارى وتشمل الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم من خلال تمثيل مصر لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، تنمية الصادرات المصرية وزيادة قاعدة المصدرين، جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية وتقديم المعلومات والمشورة وخلق قنوات اتصال فعالة مع المستثمرين المستهدفين، دعم نشاط المؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية عن طريق نقل الخبرات وتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة والمساهمة فى عقد اتفاقات وبرامج التعاون الصناعى بالإضافة الى التركيز على دعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وترشيد الواردات وتحقيق رضا المتعاملين مع التمثيل التجارى بتقديم الخدمات بالجودة المتوقعة وربطها بنتائج يمكن قياسها.