مشكلات شركات المفروشات علي أجندة وزير الصناعة

كتبت_ ناهد إمام


أعلن صندوق تنمية الصادرات العودة للنظام القديم لمساندة الصادرات والاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية.
وقال المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية إن صندوق تنمية الصادرات أبلغ المجالس التصديرية باعتماد رئيس الوزراء لهذه القرارات بما يسمح ببدء صرف مستحقات المصدرين والتى يعود بعضها لشحنات تمت عام 2014.
وأضاف أن المجلس التصديرى أعد ورقة عمل لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل تتناول جميع المشكلات التى يعانى منها القطاع خاصة مصانع المحلة الكبري، لافتا إلى أن أهم تلك المشكلات الغرامات التى توقعها شركة الغاز الطبيعى بأثر رجعى على المصانع لسنوات ما قبل عام 2011 بدعوى استهلاك المصانع أقل أو أكثر من الرقم المتعاقد عليه رغم أن قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على الحساب بناء على الاستهلاك الفعلى مطالبا بتطبيق روح القرار على السنوات قبل عام 2011 والتى تفرض عنها شركة الغاز غرامات حاليا على القطاع وطالب أعضاء المجلس محاسبة شركات الغاز لقطاع المفروشات على الاستهلاك الفعلى حتى لايتحملوا أعباء إضافية غير عادلة.
وأوضح سعيد أحمد أن ورقة العمل تتناول أيضا بذل الجهود من مصانع المفروشات للعمل على تطوير النظم الإنتاجية والتخلى عن النول القديم والماكينات التى مر على تصنيعها عشرات السنين حتى تتمكن الصناعة من الاستمرار فى المنافسة عالميا، إلى جانب الحاجة إلى اعتماد معايير نمطية لمعدلات الهالك والفاقد للخامات التى ترد بنظام السماح المؤقت  والذى يعفى المصانع من سداد الرسوم الجمركية المقررة باعتبار أن تلك الخامات سيتم تصنيعها وإعادة تصديرها للخارج مرة أخرى، مشيرا الى أهمية إسراع الوزارة فى اعتماد النسب التى اقترحتها لجان فنية شكلت من الجهات المعنية بهذا الملف خلال العامين الماضيين.