قرارات «مشبوهة» للمحافظة تضع تجار الفيوم أمام خسائر فادحة

الفيوم ـ حسين فتحى

سيطرت حالة من الغضب والسخط على أجهزة المحافظة والغرفة التجارية بسبب الاتفاق الذى تم فى ظلام الليل، بشأن نقل سوق الجملة الخاص بالخضر والفاكهة من مكانه الحالى بمنطقة البارودية القبلية إلى صحراء «دمو» بالقرب من السجن العمومى الذى يؤوى المجرمين على مستوى المحافظة، إلى جانب قرب السوق من العزب التى تشتهر بالبلطجية وقطع الطرق، الأمر الذى أصاب التجار بالرعب والفزع
انتقلت «روزاليوسف» إلى السوق لترصد معاناة التجار، وحجم الخسائر التى يتعرضون لها جراء القرار غير المدروس.
بداية يقول وائل العشيرى، تاجر فاكهة، إن فكرة السوق الجديدة ولدت قبل 3 أعوام عندما وقع مسئولو الغرفة التجارية ومحافظة الفيوم اتفاقا على نقل سوق الجملة من مكانه الحالى الذى يقع خلف المقابر بمنطقة البارودية، حيث إنه المكان المخصص لتجار الجملة منذ عشرات السنين ويتردد عليه المزارعون وتجار القطاعى من جميع أنحاء المحافظة، خاصة أن تلك السوق هى مصدر رزق لنحو 300 ألف مواطن وليس لفئة التجار فقط.
ويتابع العشيري: فوجئنا بتخصيص 17 فدانا من أراضى أملاك الدولة لإقامة السوق الجديد عليها بعيدا عن رغبة التجار والمزارعين، ما يعد تحدياً لرغبة الآلاف ممن يعملون بتجارة الجملة والقطاعى، مستنكرا قيام المحافظة بنقله دون مناقشتة التجار والاطلاع على آرائهم، حيث إنه مصدر دخل أساسى لهم، ناهيك عن أنهم يواجهون خسائر فادحة بسبب قطاع الطرق الذين يستولون على تجارتهم فى وضح النهار.
ويلفت محمد بكرى، تاجر جملة، وأحد المضارين، إلى أن جموع التجار اعتبروا السوق الجديدة كارثة فى حالة إصرار المحافظة والغرفة التجارية على نقل التجار إليه، منوها إلى أن التجار يمنعون البلطجية والخارجين عن القانون من التسلل إلى مناطق الفيوم بسبب مكانه الجيد، لافتين إلى أن بقاء السوق بذات المنطقته الأولى له تأثير أمنى يصب فى مصلحة أجهزة الدولة، حيث إن خلف السوق القديم يقيم الهاربون من العدالة والخارجون عن القانون الذين فى منأى عن أجهزة الدولة، بل لم يسمع عنهم المسئولون قط.
ويطالب خلف سعيد، تاجر فاكهة، ببقاء السوق مكانه الحالى بدلا من التضحية بالآلاف من الأسر وأغلبهم من المزارعين وتجار القطاعى، ولم يكن هذا فحسب فهناك أيضا أكثر من فئة من المواطنين تعمل بالسوق بدءا من «الشيالين» و«التباعين» وحتى الكتبة والقائمين على الوزن وأصحاب سيارات النقل.
ويشير سعيد إلى أن السوق تعتبر نهضة اقتصادية بالنسبة لمحافظة الفيوم، حيث إنه لا يقل أهمية عن سوقى العبور والسادس من أكتوبر، من حيث أنواع الفاكهة والخضروات التى تتسللهما، أو عدد التجار المتوافدين عليهما يوميا، وأيضا يعتبر مصدر رزق بالنسبة للكثير من أهالى المحافظة، خاصة أن أغلبهم يعتمدون على الزراعة، ويسوقون محاصيلهم من خلاله.
ويرى السيد قرنى أحمد، أحد المضارين، أن هناك أماكن بديلة عن تلك التى حددتها محافظة الفيوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر طريق أسيوط الغربى، بالقرب من محطة تموين الوقود، حيث إن ذلك المكان يعتبر «ميناءً برياً» للوافدين من محافظات الصعيد الذين يذهبون ببضائعهم إلى أسواق القاهرة البعيدة.
ويعتبر قرنى أن ذلك المكان هو الأمثل إذا ما قورن بسابقيه، حيث إن المكان الذى شمله القرار يجاور سجناً عمومياً يؤوى المسجلين الخطرين، بل قد يكون مستهدفا فى كثير من الأحيان، حينما يكون بداخله بعض المساجين المشهورين أو الرموز السياسية، ناهيك عن مجاورته عزبة الصفيح التى يقيم بها عشرات البلطجية المعروفون بقطع الطرق وسرقة المواطنين فى وضح النهار.
وتؤكد مريم عرابى، تاجرة قطاعى، أنه فى حالة نقل السوق إلى مكانه الجديد لن تتمكن مئات السيدات اللاتى ينفقن على أسرهن من الذهاب إلى تلك السوق الجديدة التى تبعد عن الفيوم نحو 13 كيلو مترات فى منطقة بعيدة عن السيطرة الأمنية وتنتشر بها اللصوص وقطاع الطرق، مشددة على ضرورة إعادة النظر فى القرار، وأن ينظر المسئولون إليهم بعين الرحمة والشفقة، بدلا من تشريدهم والكثير من أهالى الفيوم.
ويشير محمد مصطفى خليفة، تاجر، وأحد المتضررين، إلى أن المزارعين الذين يأتون لبيع مزروعاتهم يخشون الذهاب للسوق الجديدة خوفا من السطو على أموالهم بالمنطقة الصحراوية، الأمر الذى يعكس بدوره ذهابهم إلى القاهرة لتسويق بضائعهم وسلعهم فى سوقى السادس من أكتوبر والعبور، علاوة على أن الذهاب إلى القاهرة يكبدهم مبالغ فوق طاقتهم ويقاسمهم فى الأرباح حيث إن السيارة التى كانت ستتقاضى مبلغا ماليا مقابل نقل سلعهم إلى السوق القديمة لا يمكن أن تتقاضى نفس المبلغ حال نقلها إلى القاهرة.
من جانبه يقول مجدى جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إنه تم تخصيص 17 فدانا بنظام حق الانتفاع لمدة 20 عاما، حيث تمت إقامة نحو 100 محل من إجمالى 300 محل، بالإضافة إلى أنه تم تسوير المساحة لاستيعاب التجار وعدم السطو عليها أو السيطرة عليها من قبل الخارجين عن القانون وضعاف النفوس.
ويوضح جاب الله أن تكلفة إنشاء مشروع سوق الجملة الجديدة ستتجاوز 4 ملايين جنيه، مطمئنا المواطنين بأن أجهزة الأمن ستعمل جاهدة لمحاربة البؤر الإجرامية والتخلص من الخارجين عن القانون وقطاع الطرق، بما يضمن للتجار الوصول فى أمان تام إلى السوق.
ويتابع: وسوف تقيم أجهزة الأمن نقطة شرطة بالمنطقة الجديدة لحماية المترددين من التجار، وحفظا على أرواح الوافدين، سواء كانوا سيدات أو رجالا، وذلك بما يضمن سرعة التدخل إذا حاول عدد من البلطيجة اعتراضهم أثناء الذهاب أو العودة من وإلى السوق.
أما المستشار وائل مكرم، محافظ الفيوم، فيرى أن نقل السوق إلى مدينة «دمو الجديدة»، يعطى الفرصة لتطوير مكان السوق الجديد واستغلالها لإقامة منطقة سكنية، تعالج أزمة الإسكان وتسمح ببناء أبراج سكنية تستوعب عددا من شباب المحافظة، منوها إلى أنه تم تخصيص 17 فدانا لحساب الغرفة التجارية لمدة 20 عاما بنظام حق الانتفاع على أن تتحمل شعبة التجار بالغرفة التجارية جميع التكاليف، منوها إلى أن المحافظة وافقت بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة وأن المحافظة لم تقم بفرض المكان الجديد على التجار.