«البناء» ترفض تجاهل العمالة غير المنتظمة فى مشروع «التأمين الصحى»

بدأ مركز البناء للدراسات العمالية برئاسة عبدالمنعم الجمل، التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أعماله بعقد ندوة حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، بهدف وضع الملاحظات الأولية على مشروع القانون.
وأكد الجمل أن إصدار القانون أصبح التزامًا دستوريًا، وفقًا لما نصت عليه المادة 18 من الدستور «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
ولفت الجمل إلى أن تأجيل إصدار القانون أو غض النظر عنه مخالفة دستورية جسيمة، خاصةً أن هناك بعض أصحاب المصالح يضغطون لتأجيله أو التحايل عليه، مشيرًا إلى أن ما نص عليه الدستور فيما يخص التأمين الصحى، يعتبر ثورة على النظام الصحى العشوائى بأكمله ومنظومته غير المتكاملة والمعقدة.
واعترض رئيس المركز على تجاهل عمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة والتى من الصعب تحديد أجورها، ومن ثم تحديد أحقيتها فى الحصول على التأمين الصحى، مشيرًا إلى أن الصيدليات لن توافق على صرف الدواء المجانى دون الحصول على هامش ربح.
وتساءل الجمل عن إغفال إضافة قيمة مالية مضافة على الشركات الملوثة للبيئة كمصدر آخر للدخل.
وقال الجمل: إن مشروع القانون يمثل الحلم الاستراتيجى لمصر لإصلاح المنظومة الصحية، لذلك فإننا نتمسك بما نص عليه الدستور، وتوجهات وجدية الدولة فى التنفيذ، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى يتم وضعها من قبل النقابات على مشروع القانون.