بالوثائق والمعلومات.. «الخارجية الأمريكية» مولت قيادات «6 إبريل».. لإشعال «الأزمات الطائفية» فى مصر!

هانى عبدالله  يكتب:


مع نهايات العام 2008م، وبدايات العام 2009م.. كانت لا تزال الإدارة الأمريكية - القادمة حديثًا لـ«البيت الأبيض» - (أى: إدارة أوباما)؛ تضع تصوراتها «شبه النهائية» حول نموذج «الشرق الأوسط» الذى تريده.. وفى سياق وضع «الملامح الأخيرة» لتلك السياسات؛ كان أن تراجعت - حينئذ - الأهمية «النسبية» للعديد من الأنظمة الحاكمة «القائمة»،.. وبات من «المحتمل» - أمام المكلفين بتنفيذ تلك السياسات - أن تتغير «خريطة حلفاء المنطقة» فى غضون الشهور الأولى للإدارة الجديدة.
ومن ثمَّ.. كان «ملف الحريات»، هو وسيلة الضغط «الرئيسية» التى قرر - من خلالها - العديد من الدوائر السياسية الأمريكية، اختبار قدرة «نظام مبارك» على الصمود (!).. وكان «حجر الزاوية» فى تلك السياسة، هو «مشروع قرار الكونجرس (رقم: 1303).
.. وهو «مشروع» تم إنتاجه بمعرفة المحسوبين على الإدارة الجمهورية «السابقة»، إذ قدمه داخل الكونجرس النائب الجمهورى «فرانك وولف» (Fank Rudolph Wolf).
.. وكان أن وضع «مشروع القرار» ذلك (وهو مشروع لم يقره الكونجرس، إذ ذاك، ومن ثمّ.. تم ترحيله إلى الدورة الجديدة، مع بداية مباشرة إدارة «أوباما» لمهامها، تحت رقم 200)، جميع الملفات «الحرجة» تحت بؤرة المجهر بشكل مبالغ به، إلى حدٍّ كبير؛ لخلق حالة من «الاحتقان الطائفى» بمصر.
إذ تطرق إلى ما تم وصفه بـ«عمليات التمييز»، والمضايقات التى يواجهها الشيعة، والقرآنيين، وشهود يهوه، والبهائيين.. إلى جانب «معاداة السامية» المنتشرة بين وسائل الإعلام الحكومية (!).. والتمييز ضد الأقباط (تم توصيفهم بمشروع القرار بأنهم أكبر «أقلية دينية» فى مصر، وأكبر «شعب مسيحى» فى الشرق الأوسط).
وزعم مشروع القرار عدم وجود حماية، ومقاضاة للمجرمين فى حالات «العنف الطائفى».. وأن «المتحولين إلى المسيحية» لا يمكنهم الحصول على «بطاقات هوية» مدون بها فى خانة الديانة كلمة «مسيحى» (!)
كما أدان «مشروع القرار» ما اعتبره استمرارًا لسياسات الاضطهاد السياسى، إذ كان حينها «أيمن نور»، رئيس حزب الغد «السابق» لايزال قيد السجن، بعد إدانته فى قضية تزوير توكيلات مؤسسى الحزب.. وادعى التقرير أن «الحالة الصحية» لأيمن نور تعانى تدهورًا شديدًا (!)
وفى محاولة لتخفيف قبضة الرقابة المصرية «الحكومية» على أنشطة الجمعيات الأهلية، والحركات الاحتجاجية (الممولة أمريكيًّا)؛ روج «مشروع القرار» إلى ما سمّاه «تحرشًا» بالمنظمات «غير الحكومية»، وفرض العديد من القيود عليها (!)
ومن ثمَّ.. تكررت دعوة «وولف» لأحمد صلاح (أحد مؤسسى حركة 6 إبريل، والمسئول الرئيسى عن تمويلها بمعرفة الخارجية الأمريكية) بالمشاركة فى وقائع جلسات الكونجرس الخاصة بمشروع القرار.. وهى جلسات بدأت فى يناير من العام 2009م، وحتى انتهاء تلك الدورة من دورات الكونجرس.
(1)
فى ظل الأجواء السياسية «السابقة»، وفى منتصف مارس من العام 2009م؛ طلب «أحمد صلاح» - مرة أخرى - من السفارة الأمريكية بالقاهرة أن تقدم له الحكومة الأمريكية (دعمًا ماليًّا) خاصًا؛ للمشاركة بجلسات الاستماع الخاصة بمشروع القرار 1303، الخاص بـ«الحريات الدينية، والسياسية» فى مصر.. تحت رعاية النائب «فرانك وولف».
وأعرب «صلاح» عن رغبته فى العودة إلى «واشنطن»، مرة أخرى، بعد تعافيه من علاج «حصوات الكلى».. وأنه يتحرق شوقًا؛ للمشاركة بمؤتمر «تكنولوجيا المعلومات»، والحركات السياسية «غير- العنفية» (non-violence)، تحت رعاية مؤسسة «فريدوم هاوس» (Freedom House)، إذ كان من المقرر عقده فى «يونيو» من العام 2009م.
.. وبعد هذا الطلب مباشرة؛ كتبت السفيرة الأمريكية بالقاهرة، وقتئذ، «مارجريت سكوبى» تقريرًا تفصيليًّا لوزارة الخارجية الأمريكية، تضمن الإشارة لما طلبه «صلاح» من دعم مالى.. وأوضحت «سكوبى» فى تقريرها (برقيتها الدبلوماسية) العديد من النقاط الأخرى، التى تعرض لها «صلاح» أثناء حديثه.
قالت «سكوبى» فى برقيتها المؤرخة فى 18 مارس من العام 2009م: إنّ «أحمد صلاح» - أحد قادة «حركة 6 أبريل» - يبدو متشائمًا من الحركة ستتمكن من تنظيم أى إضرابات، أو احتجاجات «مؤثرة» على الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد (أى: مصر).. إذ إنّ «الجماهير المصرية» منشغلة بالعديد من المشاكل الأخرى.. كما أنّ احتمالات تدخل أمن الدولة «مباحث أمن الدولة» (SSIS) واردة جدًّا.
وأوضح «صلاح» - والقول لـ«سكوبى» - إن حدة الاستقطاب تتزايد داخل «حركة 6 أبريل»، بين «النشطاء العلمانيين» و«الإسلاميين».. لذلك؛ فإنه يخطط لتأسيس تنظيم علمانى تحت الأرض (underground) من نشطاء الحركة؛ لمواجهة «النشطاء الإسلاميين».
(2)
فى محاولة لاستدرار مزيد من الدعم الأمريكى (المالى، والسياسى) للحركة؛ قال «صلاح»:
إنّ من «مصلحة الحركة» أن يعود - فى القريب - لـ«واشنطن»؛ لطلب دعم الحكومة الأمريكية (USG)، أو تمويل أنشطتها بشكل خاص (private funding)؛ حتى تتمكن «الحركة» من التحرك بشكل فعال مستقبلا، إذ يتعرض أعضاؤها - على حد قوله - للعديد من عمليات التحرش من قِبل «مباحث أمن الدولة»، مدللا بأن عضو الحركة، المدون الإخوانى «محمد عادل» قد تعرض للتعذيب أثناء توقيفه مؤخرًا.. لكن - والقول لـ«صلاح» - لم تترك عمليات التعذيب تلك أى أثر ملحوظ على جسده (!)
.. ومن ثمَّ؛ علقت «سكوبى» - فى برقيتها - على هذا الأمر قائلة: «يبدو أن 6 إبريل لا تزال غير قادرة على العمل بشكلٍ فعال.. ويرجع ذلك - إلى حدٍّ كبير - إلى «مضايقات» جهاز مباحث أمن الدولة للمجموعة، فضلا عن «الظروف الصعبة» لقادتها.. فـ«أحمد صلاح» الذى يعانى المرض (تقصد: حصوة على الكلية)، غير قادر - فى الأغلب - على العمل (لاحظ، هنا، أن عمله الأساسى هو «الترجمة».. وهو جهدٌ غيرُ شاقٍ بالمقارنة بسفرياته، وتحركاته داخل الشارع المصرى!).. ويبدو - والقول لـ«سكوبى» - أنه من دون «موارد مالية» أساسية (!).. كما أن زيادة الانقسامات الداخلية - وهو أمرٌ شائع، ومتكرر بين العديد من «حركات المعارضة» - سيزيد من إعاقة أنشطة الحركة.
.. وتحت عنوان: (التجهيز للإضراب.. وحالة التشاؤم)؛ ذكرت «سكوبى»: أن الناشط بحركة 6 إبريل «أحمد صلاح» أخبرها فى 16 مارس - أى: قبل كتابة البرقية بيومين - إن المجموعة عندما جددت دعوتها للإضراب فى الذكرى الأولى لاعتصام عمال المحلة - أى فى 6 إبريل من العام 2009م - كان أن انتابته «مشاعر الإحباط»، إذ لا يتوقع المزيد من المشاركة خلال الاعتصام - المفترض حدوثه بعد 20 يومًا، من لقائه ومسئولى السفارة الأمريكية بالقاهرة - مقارنة بالعام الماضى (أى: العام 2008م).
وأضاف «صلاح»، أنهم عندما دعوا للإضراب العام الماضى (2008م) على صفحة الحركة؛ لبّى النداء نحو 70 ألفًا.. لكن.. كانت الأمور هادئة - إلى حدٍّ بعيد - داخل شوارع القاهرة، فى ذلك اليوم (!)
.. وقال «صلاح» إن الحركة تسعى هذا العام؛ لتنظيم إضرابها بالتنسيق مع حركة «كفاية» (Kefaya)، المنقسمة عن نفسها «داخليًّا» فى الوقت الحالى.. ومع ذلك؛ فقد بنى توقعه عن انخفاض «نسبة المشاركة» على انشغال «الجماهير» بالعديد من القضايا الداخلية الأخرى، فضلا عن جهود «مباحث أمن الدولة» - المحتملة - فى تعطيل الإضراب.
وأنه - أى «صلاح» - يخشى نجاح الشرطة المصرية فى منع نشطاء «6 إبريل» من توزيع المنشورات الداعية للإضراب، إذ يتوقع أن يضرب «أمن الدولة» بيد من حديد - على نحوٍ متزايد -؛ لتوقيف قيادات المجموعة.. لذلك؛ فإنهم - أى: قيادات الحركة - يخططون للاختباء خلال الفترة المقبلة؛ لتجنب أى عملية من عمليات الاعتقال «المحتملة».
وأكد «صلاح» - والقول لـ«سكوبى» - أنّه لن يختبئ، نظرًا لظروفه الصحية (!).. وأن «أحمد ماهر» - منسق الحركة - لن يختبئ، هو الآخر، حتى يتمكن من تنظيم الإضراب (!)
وفى محاولة لإقصاء أكبر عدد من المنافسين «المحتملين» على كعكة «التمويل الأمريكى» للحركات الاحتجاجية فى الداخل المصرى، قال «صلاح» - والنص من برقية «سكوبى» - إن إسراء عبدالفتاح «فتاة الفيس بوك» (Facebook Girl) التى تم توقيفها فى أعقاب دعوتها لإضراب المحلة العام الماضى، على صفحتها الشخصية، أصبحت - الآن - خارج الحركة تمامًا (!).
وانتقد «صلاح» تصريحاتها لوسائل الإعلام.. قائلا: «نحن نسعى لإسقاط النظام (overthrow a regime)، عبر العصيان المدنى.. فلا داعى لأن تتحدث للصحافة، ووسائل الإعلام، تحت أى شكل من الأشكال».
(3)
فى أعقاب هذا الأمر؛ كان أن أمنت السفارة الأمريكية بالقاهرة رحلة «صلاح» الجديدة إلى «واشنطن»، متحملة تمويل تلك الرحلة.. فضلا عن مد خيوط التواصل - بشكل أعمق - مع بقية فصائل الحركة.
وأثناء مشاركته فى وقائع «جلسة الكونجرس» الخاصة بمناقشة مشروع القرار رقم 1303؛ شن «صلاح» هجومًا حادًا، أثناء أحاديثه مع أعضاء الكونجرس، على سياسة النظام «الأسبق» المتعلقة بما تم توصيفه بـ«حقوق الأقليات».
إلا أن هذا الأمر (إلى جانب: تمويل الحركة من قبل الخارجية الأمريكية، والمؤسسات التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية) قد عرف طريقه - حينئذ - للعديد من وسائل الإعلام المصرية.. وهو ما اضطر «الحركة»؛ لإصدار بيانين متعاقبين، لم يفصل بينهما سوى «خمسة» أيام فقط:
صدر «البيان الأول» فى 6 مايو من العام 2009م، تحت عنوان: (بيان حول التعامل مع الخارج والمنظمات الاجنبية).. وجاء فيه:
«تعلن حركة شباب 6 إبريل أنها لا تتعامل مع أى حكومات أجنبية، ولا أى منظمات حكومية أجنبية.. وأن تمويلها مقصور على التبرعات البسيطة من أعضاء الحركة.. ولا نقبل أى تمويل، أو تبرعات من الخارج أو حتى من الداخل.. وأننا لا ننفذ أى أجندات للآخرين، سواء خارج مصر أو داخل مصر.
ونعلن أن كامل أفكارنا، واتجاهاتنا؛ تتعلق بالشأن الداخلى فقط.. ولا نسعى سوى للتغيير و الإصلاح؛ طبقا للثوابت، والأفكار الوطنية المصرية.
ونعلن أننا - كحركة - ليس لنا أى علاقة بأى سفريات للخارج، أو دورات تدريبة على أى موضوع، أو أى مجال.. وليس للحركة علاقة بأى مؤتمرات، أو ندوات تعقد خارج مصر.. حتى وإن كانت معنية بالشأن «الداخلى» المصرى.
وأن الحركة بها أعضاء من كل الأيديولوجيات، والأفكار، والأحزاب، والحركات الأخرى.. ولا يحكمنا إلا رأى المجموع.. وقد قرر أغلبية الأعضاء من قبل أن الحركة لا تتعامل مع أى حكومات أجنبية، بأى شكل من الأشكال.. وأن تنسيقنا - فقط - قد يكون مع المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة، عن طريق إرسال، ونشر البيانات، والنشر الإعلامى، والدعم الحقوقى.
.. ولذلك؛ فإن الحركة ليست مسئولة عن أى «تصرفات فردية».. وكذلك؛ فإن كل من يتعامل مع الخارج بأى نوع من التعامل.. وكل من سافر، أو يسافر، لا يعبر عن الحركة بأى شكلٍ من الأشكال.
ونؤكد على احترامنا لكل الأحزاب، والأيديولوجيات، والأفكار.. سواء المتفقة معنا، أو المختلفة.. فنحن حركة (لا أيديولوجية).. لكنها تضم الأيديولوجيات كافة.. ولا حزبية، لكنها تحوى جميع الأحزاب والتيارات».
(.. وهو ما كان نوعًا من ذر الرماد فى العيون، لا أكثر).
أما بيانها الثاني؛ فكان فى 11 مايو، حول مشاركة «أحمد صلاح» بجلسة الكونجرس، إذ جاء فيه:
«نشرت جريدة (اليوم السابع) خبرًا كاذبًا عن وجود عضو لشباب 6 إبريل بمحاضرة فى الكونجرس حول الحريات فى مصر يدعى (أحمد صلاح).. وتؤكد حركة شباب 6 إبريل ان المدعو (أحمد صلاح) ليس له أى علاقة بالحركة.. وأنه ناشط سياسى، ومدون.. لكنه لم يكن فى يوم من الأيام عضوًا بالحركة، ولم يشارك فى أى من أنشطتها فى يوم من الأيام.. وقد أعلنا مرارًا، و تكرارًا أن الحركة قررت - بالإجماع - رفض التعاون مع الحكومات الغربية، أو أى منظمات حكومية غربية.
وليس لنا علاقة بالخبر الملفق المنشور فى جريدة اليوم اليوم السابع، الذى نقلته عدة مواقع أخرى.. ونرجو من الجرائد، والمواقع الإخبارية توخى الحذر، والموضوعية عند نشر أى أخبار.. ونرجو من الجرائد، والمواقع الإخبارية عدم الانزلاق خلف حملات تشويه شباب 6 إبريل التى تصر على موقفها الوطنى، ومطالبها الوطنية (!) .. ورؤيتها للتغيير - البعيدة كل البعد -عن أى استعانة بالخارج».
(.. وهو ما لم يكن، له أى نصيب من الصحة.. أيضًا).
.. ونكمل الأسبوع المقبل