«الوزراء» يناور «النواب» لتمرير برنامج الحكومة والهروب من أزمة «الخدمة المدنية»

كتبت - حسن أبو خزيم


فى محاولة لاحتواء غضب أعضاء مجلس النواب قبل عرض برنامج الحكومة عليهم خلال الأيام المقبلة يلتقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بداية من اليوم بعدد من نواب محافظات بورسعيد ودمياط والسويس والإسماعيلية كبداية للقائه بنواب المجلس، يأتى فى ذلك للتعرف على مطالب النواب والمشكلات التى تواجه المحافظات، ورغم أن تلك المشكلات معروفة لدى بعض الجهات الرقابية وتقوم الدولة بمحاولة حلها. ومنها التخلص من القمامة ومياه الشرب والصرف الصحى ووحدات الإسكان الاجتماعى والمشروعات المتوقفة خاصة الصحة منها 110 مشروعات افى حاجة إلى 1.6 مليار جنيه.
وطبقًا لتصريحات وزير الصحة سيتم افتتاح 21 مشروعًا حتى نهاية يونيو المقبل.
لقاء أعضاء مجلس النواب برئيس الوزراء اليوم سيتضمن محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين خاصة بعد رفض مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية وتبحث الحكومة  عن مخرج  من هذه الأزمة وفى انتظار، رد مجلس النواب على الحكومة بأسباب رفضها لمشروع القانون.
وأكدت مصادر لروزاليوسف أن لقاء رئيس الوزراء سيتضمن كذلك عرض التحديات التى تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية ومحاولتها الإسراع فى تنفيذ المشروعات مع وضع توقيتات زمنية  لها وعرضها على المكاتب الهندسية والمتابعة مع المحافظين.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء فى كافة الاجتماعات يؤكد أن هدف الحكومة هو تلبية مطالب المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والسعى إلى وضع مخطط عام وشامل للتنمية والتطوير السياحى وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالمواطن المصري.
وسيتم خلال اللقاء التأكيد على التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب من أجل خدمة المواطنين والاهتمام بالمشروعات القومية.. يذكر أن عددًا من أعضاء مجلس النواب شنوا هجومًا حادًا على الحكومة خلال الأيام الماضية قبل التصرف على برنامج الحكومة الذى يهدف إلى خدمة محدودى الدخل خاصة مشروع التأمين الصحى الشامل والإلزامى والذى يعد هدية الرئيس للشعب المصرى، علاوة على أن الحكومة تسعى إلى تطوير كافة مرافق الدولة.
ومن جانب آخر يحضر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل القمة الحكومية بدبى المقامة خلال الفترة من 7 إلى 10 فبراير الجارى ومن المقرر عرض المشروعات التنموية والاستثمارية فى مصر على القمة، علاوة على أن مناخ الاستثمار أصبح جاذبًا للاستثمارات الداخلية، والإقليمية والدولية.