مصدر قضائى: السحيمى أضاع حقوق «المتقاضين» ومجلس القضاء واجهه بالتهم

كتب - أيمن غازى


كشفت مصادر قضائية مطلعة النقاب عن وقائع خطيرة من الناحية الفنية بشأن المزاعم التى رددها القاضى «المستقيل» محمد عبدالمنعم السحيمى من عدم احالته إلى مجلس تأديب القضاة التابع لمجلس القضاء الأعلى، أكدت احالته الى مجلس التأديب فى شهر إبريل الماضى بعد ورود شكوى ضده إلى مجلس القضاء الأعلى التى احالها بدوره إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وذلك بتاريخ 25 مارس 2015 والمقدمة من زوجة أحد المتهمين فى إحدى القضايا التى كان ينظرها أمام الدائرة التى يتولى رئاستها.
وأشار المصدر إلى أنه عقب تصديه للقضية ونظرها خلال شهر فبراير 2015 قالت زوجة المتهم للقاضى محمد عبدالمنعم السحيمى «أنت ظالم» فقام بإيداعها قفص الحجز فى ذات الجلسة وأمر بحبسها 6 أشهر وهو ما يخالف نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته ومواده الخاصة بنظام الجلسات . حيث قدمت السيدة التى أمر القاضى السحيمى بحبسها شكواها إلى مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وذلك خلال فترة تولى المستشار محفوظ صابر حقيبة الوزارة.
وأضاف المصدر: أن مجلس القضاء الأعلى أحال القاضى محمد عبدالمنعم السحيمى إلى مجلس تأديب القضاة وحصل على عقوبة «التنبيه»، وهو الأمر الذى استوجب إعادة النظر فى الحكم الذى اصدره ضد «حنان محمد نجيب»  زوجة المتهم، وتم إلغاؤه وتوقيع غرامة مالية بلغت «خمسمائة جنيه» لأن القاضى السحيمى لم يلتزم بصحيح القانون.
وتابع المصدر: إن «السحيمى» ارتكب عدداً من الوقائع الفنية المتعلقة بطبيعة عمله والأحكام التى يصدرها.. حيث قام بإصدار العديد من الأحكام القضائية دون ان يقوم بكتابة حيثيات هذه الأحكام وفقا للنظام القضائى، وقد تمت  مراجعة جميع أحكامه حفاظاً على حقوق جميع المتقاضين.
وأردف المصدر قائلاً: تم استدعاء القاضى السحيمى للمرة الثانية بعد واقعة الحكم الجائر الذى أصدره ضد إحدى المواطنات ومعاقبته عليه.. وذلك من خلال مجلس التأديب التابع لمجلس القضاء الأعلى.. وذلك لمواجهته بشأن قيامه بعدم إيداع حيثيات أحكامه القضائية.. وذلك ضمن حوالى ثلاثة قضاة آخرين.. حيث أدلى كل قاض منهم بأسبابه .. إلا أن القاضى السحيمى رفض ذلك وادعى اثناء التحقيق معه أن القضايا «ضاعت» فتم استدعاء سكرتير الجلسة والذى فجر بدوره مفاجأة بأن السحيمى هو من طلب منه عدم إيداع حيثيات الأحكام التى يصدرها بوقائع ثابتة.. والتى بلغت نحو خمسين قضية فى المرة الواحدة.