فى قضية تسخير الجنود ..دفاع العادلى يشكك فى سلامة الأحراز

  استكملت محكمة جنايات الجيزة نظر جلسات القضية المعروف بـ «سخرة المجندين» والمتهم فيها اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم أحمد لطفى محمد قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق بعد أن أحالتهم النيابة العامة بتهمة تسخير الجنود فى أعمال إنشاءات وبناء فى فيللا العادلي.


 
طلب دفاع العادلى الإطلاع على الأحراز بينما شكك دفاع المتهم الثانى فى الأحراز وسلامتها، لعدم وجود أختام عليها وربطها فقط بخيط، ولكن المحكمة أكدت أن الدفاتر لا تعتبر كحرز، ولكنها محفوظة لصلتها بالقضية.

 
وطلب دفاع المتهم الأول الاستفسار عن الخطابات التى وردت من وزارة الداخلية عن المقاولين والتشييد والبناء، واستفسر عن الخطاب الآخر الخاص بقيام المتهم الأول بقيام أعمال خاصة من عدمه.

 
وأصر عصام البطاوى دفاع العادلي، على باقى الطلبات بوجود حالات مماثلة وأشار إلى أن هناك آلاف الحالات التى تم استخدام المجندين فيها، وقام العادلى بإحالة الضباط إلى التأديب، وطلب التصريح باستخراج صور رسمية من الحالات المماثلة التى وقع فيها الجزاء الإدارى على بعض ضباط الشرطة وكلهم ارتكبوا مثل تلك الوقائع بعمل الأفراد والضباط فى أعمال مدنية، وتلقوا أموالاً على ذلك، ووقع عليهم جزاء إداري.

 
والتمس من المحكمة ضم صورة من تحقيقات الكسب غير المشروع لبيان أنه لا يجوز إقامة الدعوى لسابقة الفصل فيها، والخاصة بالمتهم الثالث مما يبطل اتهامه وتمسك أمام المحكمة باستدعاء شهود الإثبات.

 
كما قدم دفاع المتهم الثانى شهادة اللواء حسن عبدالحميد المتهم الثانى فى قضية قتل المتظاهرين، بالإضافة إلى حافظة مستندات بها لائحة وإجراءات، ونظم معاملة مجندى الداخلية، ونص القانون الخاص بالأفراد بقطاع قوات الأمن وقامت المحكمة برفع الجلسة بعدها بعد أن استمرت قرابة الـ15 دقيقة لإصدار قرارها.