الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

تعديل وزارى موسع فى اليابان




أجرى أمس رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيكو نودا تعديلاً وزاريًا واسعًا فى الوقت الذى تستعد فيه اليابان لانتخابات تشريعية مبكرة ووسط تصاعد التوتر بين طوكيو وبكين حول السيادة على ارخبيل جزر فى بحر الصين.
 
وطبقا للاعراف فى اليابان، قدمت الحكومة استقالة جماعية قبل ان يعلن نودا بعد ذلك بساعات قليلة عن تشكيلته الحكومية الجديدة.
 
ويأمل رئيس الوزراء اليابانى من جراء التعديل الجديد، الذى يضم ثمانية وزراء من الحكومة المستقيلة وعشرة وزراء جدد، أن يزيد شعبيته التى تراجعت.
 
وذكرت صحيفة «اليابان تايمز» أن شعبية حكومة نودا تراجعت بنسبة 30% اثر تقديمه مشروع القانون لرفع الضرائب على الاستهلاك بنسبة 5% وهو ما يواجه برفض من المعارضة اليمينية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن أهم التعديلات تشمل تعيين كوريكى جوجيما الأمين العام للحزب الديمقراطى فى منصب وزير المالية خلفاً لجون ازومي، والوزير الجديد شخصية بعيدة عن الأضواء بهدف تمرير القانون.
 
وعين فى منصب وزير المالية كوريكى جوجيما وهو نائب غير معروف كثيرا لدى اليابانيين عمل بعيدا عن الأضواء من اجل رفع الضريبة على الاستهلاك.
 
فيما احتفظ وزيرا الخارجية كويشيرو جيمبا والدفاع ساتوشى موريموتو بمنصبيهما فى هذه الفترة التى تشهد نزاعا دبلوماسيا مع بكين بشأن السيادة على جزر فى بحر الصين الشرقي.
 
وأهم التعديلات اختيار كل من ماكيكو تاناكا لمنصب وزيرة التعليم وسيجى مايهاراها وزيرًا للشئون الوطنية.
 
ويرى المراقبون أن اختيار تاناكا التى كانت وزيرة للخارجية فى عهد رئيس الوزراء اليمينى جونيشيرو كويزومي، يعد إشارة رمزية لحسن نية حيال الصين خاصة أنها ترتبط بعلاقات وثيقة مع الصين وهى ابنة رئيس الوزراء الأسبق كاكوى تاناكا الذى قاد اليابان إلى تطبيع علاقاتها مع الصين قبل 40 عاما.
 
وذكرت «اليابان تايمز» أن تولى سيجى مايهاراها شئون السياسة الوطنية فى اليابان قد يثير حفيظة الصين وكوريا الجنوبية لتمتعه بشعبية كبيرة بين الشباب اليابانى فى وقت تسود فيه التوترات الإقليمية بين طوكيو وجاراتها.
 
فيما اعتبرت صحيفة «أساهى شيمبون» اليابانية أن نودا تعمد اختيار عدد من الشخصيات التى دعمته فى الحزب الديمقراطى كمكافأة لهم على اختياره زعيماً للحزب منذ فترة وجيزة.
 
ومن المقرر أن تجرى فى اليابان انتخابات برلمانية العام المقبل يتوقع أن يلقى فيها الحزب الديمقراطى الحاكم هزيمة كبيرة فى مواجهة الحزب الليبرالى المعارض.