«البرلمان» يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب.. والأغلبية تؤجل محاسبة «جنينة»

كتب ـ ولاء حسين وإبراهيم جاب الله - وفريدة محمد

 

 

استأنف مجلس النواب أمس أعماله بأزمتين كانت الأولى بشأن رفع الحصانة على 3 من النواب بعد أن شب جدل بين النواب حول عرض طلبات رفع الحصانة رغم أنها غير مكتملة الشروط، بينما كانت الأزمة الثانية برفض أغلبية النواب إرجاء تشكيل لجنة تقصى الحقائق حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بحجم الفساد بناء على طلب من النائب العام، وبعدما اتفقوا على أن دورهم كسلطة تشريعية لا يرتبط بدور السلطة القضائية ممثلة فى النائب العام، إلا أن الأمر رفضه رئيس المجلس، مؤكدًا أن مصر بها تعاون بين السلطات وليست الولايات المتحدة الأمريكية التى تفصل تمامًا بين السلطات.
ورفض 211 عضواً قرار إرجاء تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن ما ورد بتقرير جهاز المركزى للمحاسبات حول حجم الفساد بمصر، وذلك فى مقابل 175 صوتًا، وكان رئيس المجلس قد أكد أن هناك خطاباً مرفقاً من النائب العام بشأن عدم النشر فى القضية وهو ما يستدع إرجاء تشكيل اللجنة.
وشهدت الجلسة شداً وجذباً بين النواب، وخاصةً النائب عبدالرحيم على رفضًا لعرض طلبات رفع الحصانة والتى رغم رفضها كانت تتمثل فى تشهير بأصحابها، بينما أكد رئيس المجلس أن عرض الأمر على المجلس كان ضرورة حتى لا تمر مدة مهلة الـ30 يوماً التى تم تحديدها للرد على طلبات رفع الحصانة، حتى لا تسقط الحصانة تلقائيًا بسبب مرور المدة المقررة.
ورفض البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لعدم اكتمال الشروط اللازمة حسين محمد عيسى ومحمد بدوى دسوقى وعبدالرحيم على، وقال رئيس البرلمان د. على عبدالعال: «هذا أكبر رد اعتبار للنواب لأنه يؤكد أن النواب لم يرتكبوا أى أخطاء تؤدى لرفع الحصانة عنهم» بتصويت 422 نائباً، وصوت 408 نواب على رفض رفع الحصانة عن د. حسين عيسى، ووافق 417 عضواً على رأى هيئة المكتب برفض رفع الحصانة عن محمد بدوى دسوقى وكذلك 385 لصالح عبدالرحيم على».
وفى تعليقه قال د. حسين عيسى: «القضية المعروضة لا تخصنى لأنى تركت الجامعة ورئيس الجامعة الحالى هو المسئول عن تنفيذ الحكم، وقال النائب صلاح حسب الله: «لا يجب عرض الطلبات غير المستوفية على الجلسة العامة وأن يقتصر الأمر على الطلبات المستوفاة للشروط».
وقال النائب محمد بدوى دسوقى: «الطلب مقدم من غير ذى صفة ولا يجب أن نترك الباب مفتوحاً لكل غير ذى صفة ليتلاعب بالنائب ويضيع وقت المجلس».
ونبه محمد أنور السادات إلى أن الطعون كثيرة 220ضد النواب يجب عرض الطلبات مستوفية الشروط، مضيفًا «هذا ضرورى حفاظًا على مستقبل المجلس ولتجنب الدعاوى الكيدية ولا يجب أن نكون تحت رحمة أى أحد بسبب أخطاء السلطة التنفيذية أو القضائية، واتفق معه فى الرأى النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موضحًا أن هذا يتطلب شروطاً معينة لأن الطلب مقدم من غير ذى صفة وغير مكتمل الشروط.
وقال جمال عبدالرحيم غاضباً، قائلاً: «لا أخشى  رفع الحصانة ولو كانت مقدمة من النائب العام لهرولت إليه وطلبت رفع الحصانة، وكان يجب على النائب العام حفظ البلاغ لعدم كفاية الأدلة لصاحب رفع الحصانة، متسائلاً «كيف يرد اسمى فى جدول أعمال وأهلى يسألوا»، مضيفًا «إيه الفضيحة الكبرى اللى تستدعى رفع الحصانة عنى».
وكان النائب عبد الرحيم على قد أعلن عن توعده لائتلاف «دعم مصر»، قائلاً فى تصريحات صحفية على أبواب المجلس: «أنه على يقين من أن هناك مؤامرة للتشهير به، وأنه يعرف تمامًا من يقف خلفها ممن يرون أن لهم الحق فى تحجيم دوره، والذى أحبط فى أول يوم من عمر البرلمان وصول مرشح ائتلاف فى حب مصر إلى منصب وكيل المجلس»، وأقسم على قائلاً: «والله لأقفن لهم بالمرصاد، وسأفضحهم وأفضح ألاعيبهم».
واستهل البرلمان أعماله أمس باستلامه عدة قرارات من رئيس الجمهورية فى مقدمتها مشروع الحساب الختامى لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية والهيئات القضائية واتحاد الإذاعة والتليفزيون، واتفاقية تعاون بين مصر والصين الموقعة 16 نوفمبر الماضى، واتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، فضلاً عن 5 مشروعات بقوانين يتصدرها قانون المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة للصحة والخطرة، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، وأيضًا تم احالتهما إلى اللجان المختصة على أن تبدأ المناقشة فور تشكيلها وفقًا للائحة مجلس النواب الجديدة.
ورفع مجلس النواب اعماله إلى الأسبوع المقبل لانتظار تقرير لجنة إعداد اللائحة الداخلية.