خلافات حول حقيبتى «الداخلية» و«الدفاع» تعطل إعلان حكومة الوفاق فى ليبيا

طرابلس - وكالات الأنباء 

 

تواجه حكومة الوفاق الوطنى المقترحة من بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا برئاسة رجل الأعمال الليبى فائز السراج، عقبة الاتفاق على مرشحين لشغل حقيبتى الداخلية والدفاع، حسب ما نقل موقع 24 الإماراتى عن مصادر مطلعة.
وقال مسئول على صلة باجتماعات حكومة السراج الراهنة فى المغرب «إنه تم الاتفاق بشكل مبدئى على معظم وزراء الحكومة ما عدا منصبى وزيرى الداخلية والدفاع».
وتحدث المصدر عن مساعى جماعة الإخوان المسلمين والميليشيات المسلحة فى العاصمة الليبية طرابلس، للحصول على منصب وزير الداخلية بمرشح قريب منها أو موال لها لتولى هذا المنصب.
وفيما يتعلق بحقيبة الدفاع، فإن مرشح القائد العام للجيش الوطنى الليبى الفريق خليفة حفتر ما زال يواجه معارضة من اثنين على الأقل من إجمالى الأعضاء التسعة بالمجلس الرئاسى لحكومة السراج، وفقاً لنفس المصدر.
وتوشك المهلة التى منحها مجلس النواب الذى يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبى الأسبوع الماضى، لمدة عشرة أيام للسراج لتعديل النسخة الأولى من الحكومة التى رفضها المجلس وكانت تضم 32 وزيراً، على الانتهاء من دون موعد محدد أو معلن رسمياً لتدشين الحكومة الجديدة وتقديمها إلى الشعب الليبى.
وكان الناطق الرسمى باسم مجلس حكومة السراج ونائبه فتحى المجبرى، قد ألمح فى بيان مقتضب إلى أن المجلس لم يحسم بعد التشكيلة النهائية للحكومة.
وقال البيان «إن المجلس سيعلن عن تشكيل الحكومة فور وصوله إلى قرار توافقى وانتهائه من جلساته التشاورية»، معتبراً أن الجلسة تسير بشكل حسن وتحرز تقدماً، على حد وصفه.
ونفى المجبرى صحة التسريبات المتداولة إعلامياً بشأن أسماء وزراء مفترضين تم تكليفهم بحقائب وزارية فى حكومة الوفاق الوطني، مضيفاً: «عندما ينتهى المجلس من الوصول إلى قرار حاسم وشكل نهائى للحكومة سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، فلا أحد مخول بالتحدث باسم المجلس إلا المجلس نفسه».
فى سياق متصل، أدان رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر، وحكومة الوفاق الوطنى الليبية، قصف طائرة عسكرية مجهولة الأحد لمعقل المتطرفين فى مدينة درنة بشرق البلاد.. وقالت الحكومة فى بيان: «إن مجلسها الرئاسى يدين بشدة القصف الجوى الذى استهدف حى باب طبرق بمدينة درنة»، لافتاً إلى «سقوط عدد من المدنيين الأبرياء مابين قتيل وجريح إضافة إلى الأضرار المادية الجسيمة»، التى تسبب بها هذا القصف الذى لم يقم أى جهة بتبنيه بعد.
واعتبر المجلس الرئاسى لحكومة السراج أن هذا القصف «عمل إجرامى وخارج إطار الشرعية»، على حد قوله.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا مارتن كوبلر، قد قال فى بيان منفصل «إنه  قلق جداً من الغارات الجوية التى أوقعت ضحايا فى درنة».