نواب بالشعب «المنحل» يتهمون «الإخوان والدستورية العليا» بالتآمر لحل المجلس

وسط أجواء غاضبة عقد عدد من نواب مجلس الشعب المنحل اجتماعا بالقاعة الفرعونية بالمجلس برئاسة وكيل المجلس السابق محمد عبد العليم داود وبحضور عدد من نواب حزب الوفد والنواب المستقلين وحزب النور السلفى.
 
شهد الاجتماع هجوما حادا على حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين بسبب غياب أعضائه عن الاجتماع كما هاجم الحضور المحكمة الدستورية العليا والاعلام وهو ما اعترض عليه داود.
 
و فى اول هجوم له على الاخوان قال عبد العليم داود ان المستفيد الوحيد من عدم عودة البرلمان السابق هو حزب الحرية والعدالة والاخوان خاصة انهم يمتلكون الآن كافة السلطات وفى مقدمتها التشريع و اذا اجريت انتخابات جديدة سيشرفون عليها وهذا استبداد بالسلطة ولا يجب ان نسمح به.
 
وتساءل عن مدى نزاهة الانتخابات المقبلة بقوله «الانتخابات السابقة كانت الأنزه على الاطلاق لانها تمت باشراف جهات محايدة وفى مقدمتها المجلس العسكرى والانتخابات المقبلة ستتم تحت اشراف حكومة حزب الحرية والعدالة».
 
وتابع «لا نريد عودة مجلس الشعب ولا نوجه كلامنا للرئيس ولا للحكومة وانما نقول للشعب ان اجراء انتخابات جديدة اهدار لاموال الشعب ولطاقته وهى كلها اموال يتم دفعها من «دم الشعب» وسيدفع اكثر عندما تجرى انتخابات شعب وشورى اخرى ومحليات واضاف ان الشعب هو ضحية عمليات الانتقام بين المؤسسات.
 
وأضاف : لاتوجد مرتبات فى الهيئات والوزارات والجوع انتشر والمستشفيات لاتجد اجهزة طبية، وكل هذه الأمور أولى بالمليارات التى يتم انفاقها على الانتخابات.
 
ورفض داود الهجوم على الاعلام، مشيرا إلى أنه الذى وقف ضد الفساد فى الفترة الماضية . ونفى وكيل مجلس الشعب المنحل تقاضى النواب أية مرتبات منذ 14 يونيو الماضى.
 
محذرا من الهجوم على الهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا.
 
وقال النائب ممدوح اسماعيل أنه لايوجد فى الإعلان الدستورى أو فى أى قانون نص يمنح المحكمة الدستورية سلطة حل مجلس الشعب، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات يمنع ذلك، وأضاف : الصراع السياسى بين الاخوان وغيرهم من الفصائل لاينبغى ان يمتد لعدم الفصل بين السلطات ، مثلما قال الجنزورى للكتاتنى ان قرار حل المجلس فى الدرج .
 
وقال المستشار محمود الخضيرى «كان من المفروض أن يضع أعضاء المحكمة الدستورية فى الاعتبار ان الانتخابات السابقة كانت الانزه ولكنهم لم يضعوا ذلك فى اعتبارهم وأصدروا حكما مشبوها وغير مطمئن داعيا لاجراء استفتاء شعبى على عودة البرلمان.
 
ولفت إلى أن هناك قوى سياسية تريد هدم مؤسسات الدولة بسبب صراعهم مع الاخوان ، وقال : على الشعب ان يعرف أننا لسنا حريصين على الكراسى ولكن هناك حرصا مننا على إرادته ، والوقوف ضد المؤامرة السياسية التى تحاك له.
 
وطالب النائب محمد العمدة بعدم الاعتداد بالحكم رقم 20 لسنة 34 ق دستورية عليا الصادر بجلسة 14 يونيو الماضى الذى قضى بحل البرلمان ،وما ترتب على ذلك من آثار منعه من الاستمرار فى القيام بعمله التشريعى والرقابى .
 
.وقال: كافة المحاكم العليا فى مصر اتفقت على ان اوضح اسباب انعدام الاحكام هو خروج المحكمة عن اختصاصها ورتبت على ذلك واقعة تعد مادى يحق للقضاء العادى ازالتها. وقالت النائبة حنان أبوالغيط إن كلام المحكمة الدستورية ليس قرآنا، ولابد من إيجاد صيغة قانونية للخروج من هذا المأزق وتابعت «اتفضحنا فى الدوائر لان الاعلام بيقول اننا نحصل على اموال من البرلمان» .
 
وطالب النواب بتدخل رئيس الجمهورية لوقف ما اعتبروه نزاعا بين المحكمة الدستورية العليا من جهة والسلطة التشريعية من جهة اخرى كما دعوا الى الاسراع بتعديل قانون المحكمة الدستورية ووضع ضوابط لاختيار أعضائها حتى يكون من بينهم نواب من محكمتى النقض والادارية العليا ، وسرعة إقصاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وأضاف البيان الذى وافق عليه النواب هذه الجمعية تتحدى إرادة الشعب وتعادى مؤسساته المنتخبة ، وتحاول عرقلة مؤسسات الدولة عن القيام بعملها .
 
وتسبب هذا الطلب الاخير فى اعتراض النواب حيث ولم يحضر الاجتماع سوى نائب واحد من الاخوان المسلمين وهو سعد أبوطالب الذى قال فى تصريحات خاصة « نرفض الهجوم على الحزب لاننا نؤيد عودة البرلمان».
 
وكان حمدى الفخرانى قد طالب برفع دعوى قضائية ضد من اصدر قانون الانتخابات السابق ورد محمد العمدة لن نترك المحكمة الدستورية حتى تفصل فى المخاصمة.