استبعاده من لجنة اللائحة فجر الأزمة وأشعلها مع رئيس المجلس

كتبت ـ فريدة محمد

تصوير ـ مايسة عزت

تبحث هيئة مكتب البرلمان التى تضم الرئيس د. على عبدالعال والوكيلين السيد الشريف وسليمان وهدان استقالة المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض السابق خلال الساعات المقبلة، لإعداد تقرير نهائى وعرضها على الجلسة العامة للمجلس يوم السبت المقبل وتأتى استقالته بعد شهر تقريبًا من الجلسة الإجرائية للبرلمان.
واللافت أن صيام قدم الاستقالة للأمين العام المستشار أحمد سعدالدين، وليس لرئيس المجلس، واعتبر النواب استقالته إحراج لرئيس الجمهورية الذى عينه منتقدين عدم الرجوع لمن عينه.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر أن هيئة المكتب سترفض الاستقالة من أجل تهدئة الأجواء، موضحة أن الجلسة العامة ستتجه إلى نفس الأمر كما حدث مع النائب كمال أحمد الذى تراجع عن استقالته فور رفضها من المجلس، وتلقى هيئة المكتب الكرة فى ملعب النواب جميعهم، وأعلن نواب أنهم سيطالبون صيام بالتراجع عن الاستقالة.
وأكدت مصادر، أن استقالة صيام ترجع لاعتراضه على استبعاده من لجنة تعديل لائحة البرلمان، وعدم إعطاء الكلمة له فى جلسات كثيرة الأمر الذى أثار غضبه بخلاف المبارزات القانونية التى حدثت بينه وبين رئيس المجلس والتى وصفها المراقبون للمشهد محاولة إحراج صيام لعبدالعال والتى بدأت من الجلسة الأولى للبرلمان.
ولفتت مصادر بهيئة مكتب المجلس أن اختيار المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيسًا للجنة اللائحة يأتى لكونه أكبر الأعضاء سنًا حيث رأس الجلسة الإجرائية للبرلمان، وأن هيئة مكتب البرلمان وضعت معايير لحضور اجتماعات الوفود الأجنبية ومنها اختيار ممثل للمستقلين والهيئات البرلمانية.
وطالب وكيل المجلس السيد الشريف المستشار صيام بالتراجع عن الاستقالة، مضيفًا «لا شك أن المجلس يحتاج خبراته فى المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد من أجل إعلاء المصلحة العليا وتجاوز أى خلافات فى الرأى».
واللافت أن استقالة المستشار صيام سبقها أزمات وشد وجذب متكررة بينه وبين رئيس البرلمان وكانت الجلسة الأولى هى البداية، حيث شهدت تشكيكا من جانب صيام فى تفسير عبدالعال للدستور، واضطر الثانى للرد عليه فى محاولة للتأكيد على صدق حجته القانونية، واللافت أن صيام حرص خلال هذه الجلسة لكسب ود النواب بمطالبة رئيس الجلسة بعدم الديكتاتورية فى إعطاء الكلمة فصفق له النواب أكثر من مرة بسبب دفاعه عنهم.
أبرز هذه المبارزات ما حدث فى الجلسة الأولى، حيث تحولت لمبارزات كلامية وقانونية تسببت فى أزمات واعتبرها نواب محاولة للإساءة لرئيس المجلس، وشكك صيام فى تفسير د. عبدالعال للدستور، وقال صيام لا يجوز تأجيل انتخاب الوكيلين لليوم الثانى من الجلسة الإجرائية.
وقال صيام موجهًا كلامه لـ«عبدالعال»: «ما قلته اجتهاد ويجب أن ندقق فى تفسير الدستور وأن نحذف الأخطاء الدستورية من المضبطة»، وهنا رد رئيس البرلمان قائلاً: «الجلسات قد تمتد وهناك سوابق برلمانية لذلك والتعريف بالمرشح فى القاعة لم تعهد عليها الأعراف والسوابق البرلمانية فى المجالس النيابية».
وتابع صيام قائلاً: «لا يجوز أن يجرى تقليد برلمانى مختلف فى جلسة واحدة»، مضيفًا: «عندما اجتهد رئيس المجلس وقال إننا لن نعطى للمرشحين على منصب الوكيل فرصة لتعريف أنفسهم فهذا اجتهاد لرئيس البرلمان ولم يتم عرضه على المجلس ولا أريد أن ينسب للمجلس أنه وافق على إعطاء ثلاث دقائق لكل مرشح على منصب الرئيس ولم يمنحها لمرشح وكيل المجلس»، لافتًا إلى أن الدستور ساوى فى الانتخاب بين الرئيس والوكيلين فى البرلمان.
ورد عبدالعال قائلاً: «عبارة أول اجتماع لا تعنى أول جلسة فأول اجتماع قد يمتد لأكثر من جلسة ومن الممكن أن تستمر الجلسات الإجرائية لأكثر من جلسة وفى هذا سوابق برلمانية»، وتابع قائلاً: «إن التعريف بالمرشح لم تجر عليه السوابق البرلمانية ولم أفسر النص الدستورى تفسيرًا مقتصرًا وأعلم جيدًا وأنا أستاذ قانون دستورى كيفية تفسير النصوص الدستورية التى شاركت فى وضعها».
وأكد النواب وقتها: أن هذه المبارزة تكشف عن صراع ما بين رئيس البرلمان ورئيس النقض الأسبق، واتهم صيام رئيس الجلسة وقتها بتجاهل منحه الكلمة خلال الجلسة العامة وهو ما تجاهل عبدالعال الرد عليه من الأساس، ومن المقرر أن يحسم البرلمان موقفه النهائى السبت المقبل.
ومن جانبه قال الأمين العام المستشار أحمد سعد إن المستشار سرى صيام قدم له الاستقاله فى ظرف مغلق وطالبه بتسليمها لرئيس المجلس د. على عبدالعال، مشيرًا إلى أنه لم يطلع على نصها، مؤكدًا أن هيئة المكتب ستنعقد خلال 48 ساعة لبحث الاستقالة، مضيفًا أن الاستقالة خسارة كبير للمجلس.
وفى سياق متصل أكد المستشار أحمد سعدالدين أن أسباب رفض قانون الخدمة المدنية سترسل للرئاسة خلال ساعات، وأن الحكومة لم ترسل تعديلات القانون حتى الآن.
وفى سياق آخر قال المستشار سعدالدين: إن رئيس مجلس النواب وقع على تقرير بأسباب رفض المجلس للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية، والذى تسلمته الرئاسة أمس لإقراره.
وأضاف سعدالدين فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس: إن تقرير المجلس حول أسباب الرفض تضمن ملاحظات اللجنة الخاصة للقوى العاملة التى نظرت القرار بقانون وناقشته ورفضته وأصدرت تقريرًا بذلك عرض خلال الجلسة العامة للمجلس أثناء نظر ومناقشة القرارات بالقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان.
وحول اللائحة الداخلية للمجلس، أشار سعد إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد مشروع اللائحة انتهت من مراجعة مواد اللائحة التى بلغت بعد التعديل ٣٩١ مادة، بدلاً من ٤١٩ مادة.
وأكد سعد أن مشروع اللائحة لن يعرض على المجلس إلا بعد إعداد تقرير بشأنها، وأن إمكانية عرض مشروع اللائحة على الجلسة العامة المقررة السبت المقبل لم يتحدد بعد.
ولفت سعد إلى أن اللائحة طبقًا للدستور الحالى لابد أن تصدر بقانون بعكس ما كان يحدث فى المجالس السابقة، ولذلك لابد من إعداد تقرير بشأنها كما هو متبع عند إعداد مشاريع القوانين قبل عرضها على المجلس فى الجلسة العامة.