تشكيل لجنة للوصول إلى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة

كتبت - هند عزام 

 
اجتمع  المستشار أحمد الزند وزير العدل والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية  امس الاول، مع ممثلى اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والاعلامية، بحضور نقيب الصحفيين ونقيب الإعلاميين (تحت التأسيس)، للتداول حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام  المقدم من اللجنة الوطنية، والاسراع فى اجراءات اقراره من الحكومة تمهيدا لتقديم المشروع الى مجلس النواب.
وأكد الزند حرص الحكومة بكامل أعضائها على الاسراع باقرار قانون يضمن عمل الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية والإعلامية  فى اطار من الحرية والاستقلال، وبالتوازى مع المسئولية الوطنية والمهنية الملقاة على جميع أطراف الجماعة الصحفية والاعلامية.
وأوضح الزند أن أساس النقاش داخل الحكومة وإدارة التشريع التابعة لوزارة العدل، سيكون مشروع «القانون الموحد» الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات، مع ضمان أن يتوافق المشروع مع مواد ونصوص الدستور.
وشدد وزير العدل على أنه لا وجود لأى نية أو تربص لدى الحكومة أو أى طرف فيها للصحافة والاعلام، والحرص التام على إصدار قانون متكامل يوازى بين الحقوق والواجبات والحرية والمسئولية.
 ونوه الوزير بالدور والعبء الكبير الملقى على كاهل الاعلام، الذى هو احدى ركائز الدولة المصرية فى مواجهات التحديات الداخلية والخارجية التى تواجهها فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.
واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة  مصغرة مشتركة، تضم الى جانب وزير العدل،  وزراء: التخطيط والمتابعة والثقافة والاستثمار والاتصالات والتنمية المحلية، اضافة الى ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات والجماعة الصحفية والاعلامية، للوصول الى صياغة نهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لكى يتم إقراره من الحكومة وتقديمه الى مجلس النواب، فى ضوء ما توافقت عليه الجماعة الصحافية والاعلامية، ومحققاً  لمصالح الوطن العليا ومحافظاً على ثوابت اعلاء حرية الرأى والتعبير، باعتباره المدخل الرئيس لأى تقدم منشود للمجتمعات الحديثة.